رئيس الرقابة المالية المصرية: التعامل على المشتقات المالية سيكون قاصرا في البداية على المستثمرين المؤهلين
فنتيك جيت: مصطفى عيد
قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعامل على المشتقات المالية بالبورصة المصرية عند بدء تطبيقها سيكون قاصرًا على المستثمرين المؤهلين فقط، وذلك لضمان التعامل الآمن والواعي مع هذه الآلية المتقدمة من أدوات السوق.
وأوضح فريد أن الهيئة ستلزم شركات السمسرة بإجراء اختبارات تأهيل للمستثمرين عبر منصات التداول قبل السماح لهم بالتعامل على المشتقات، بهدف التأكد من فهمهم الكامل لطبيعة هذه الأدوات ومخاطرها وآليات التسعير والتسوية الخاصة بها.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الهيئة والبورصة على تطبيق ضوابط صارمة لحماية المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق، مؤكدًا أن إدخال المشتقات يمثل خطوة مهمة نحو تطوير السوق المصرية ورفع قدرتها التنافسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال.
ما هي المشتقات المالية؟
المشتقات والعقود المستقبلية هما من أهم الأدوات المالية المستخدمة في الأسواق الحديثة لإدارة المخاطر أو لتحقيق أرباح من تحركات الأسعار. إليك تعريفًا مبسطًا وواضحًا لكل منهما:
المشتقات المالية (Derivatives):
هي أدوات مالية تستمد قيمتها من أصل آخر يُسمى “الأصل الأساسي”، مثل الأسهم، أو السلع، أو العملات، أو أسعار الفائدة، أو المؤشرات.
بمعنى آخر، قيمة المشتق تعتمد على قيمة شيء آخر.
تُستخدم المشتقات بشكل رئيسي للتحوّط ضد مخاطر تقلب الأسعار (مثل ارتفاع سعر النفط أو انخفاض سعر العملة)، أو للمضاربة لتحقيق أرباح من توقعات حركة الأسعار.
ومن أمثلة المشتقات:
العقود المستقبلية (Futures)
العقود الآجلة (Forwards)
عقود الخيارات (Options)
عقود المبادلة (Swaps)
العقود المستقبلية (Futures Contracts):
هي نوع من المشتقات، وتُعرَّف بأنها اتفاق قانوني بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين (مثل سلعة أو عملة أو مؤشر) في تاريخ مستقبلي محدد وبسعر متفق عليه مسبقًا.
تُتداول هذه العقود في بورصات منظمة، ويكون لكل عقد مواصفات موحدة تحدد الكمية، ونوع الأصل، وتاريخ التسليم، وطريقة التسوية.
يستخدم المستثمرون العقود المستقبلية لأغراض مختلفة:
التحوّط (Hedging): لتقليل أثر تقلب الأسعار، مثل مزارع يبيع محصوله مسبقًا بسعر محدد لتأمين دخله.
المضاربة (Speculation): للاستفادة من توقعات تغير الأسعار دون الحاجة لامتلاك الأصل فعليًا.
اقرا ايضا:
«الرقابة المالية» المصرية:عقود التأجير التمويلي تتجاوز 106 مليارات جنيه خلال 8 أشهر من 2025
