فنتيك جيت: وكالات
اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات رقابية مشددة في السوق المصرفية خلال الساعات الماضية، شملت توقيع غرامة مالية تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الجهاز المصرفي على بنك أبوظبي الأول مصر، إلى جانب إقالة رئيسي قطاع المخاطر في بنكين بينهما رئيس القطاع في بنك أبوظبي الأول مصر FAB Misr، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا لتعزيز الانضباط والالتزام بقواعد منح الائتمان وإدارة المخاطر داخل البنوك العاملة في السوق.
وذكرت الشرق بلومبرج أن البنك المركزي المصري فرض غرامة مالية تبلغ نحو مليار جنيه (ما يعادل 21 مليون دولار) على بنك “أبوظبي الأول مصر”، بعد ثبوت مخالفات تتعلق بمنح تسهيلات ائتمانية.
وتُعد هذه الغرامة الأكبر التي يصدرها البنك المركزي في تاريخ القطاع المصرفي، وقد تزامنت مع قرار إقالة رئيس قطاع المخاطر في بنك “أبوظبي الأول مصر”.
ووفق أحد المصادر، فإن المخالفات لم تقتصر على البنك الإماراتي، إذ طالت أيضاً عدداً من البنوك الأخرى الأصغر حجماً، لكن بغرامات مالية أقل، فيما جرى إبعاد مسؤول المخاطر في أحد هذه البنوك أيضًا ضمن إجراءات التصحيح والحوكمة.
وبحسب الشرق بلومبرج..أكد بنك أبوظبي الأول مصر التزامه الكامل بالقوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي، مشيراً إلى أنه يتعاون بشكل مستمر مع الجهات الرقابية لضمان تطبيق أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.
وأضاف البنك أنه يحرص على سرية بيانات العملاء ولا يعلّق على تفاصيل تخص تعاملاتهم أو ملفاتهم الائتمانية.
كما أوضح البنك أن التغييرات في هيكل قطاع المخاطر تأتي ضمن خطة تطوير تهدف إلى دعم كفاءة العمل وتحسين الأداء التشغيلي بما ينسجم مع استراتيجية النمو المستدام.
ويُعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ثالث أكبر بنك أجنبي بالسوق المصرية بعد استحواذه على بنك عوده سابقاً، ويدير شبكة تضم 72 فرعًا على مستوى الجمهورية.
