ملتقى «التأمين الخليجي» يوصي بإنشاء منظومة استشراف وتنبؤ لمراقبة التغيرات المؤثرة على القطاع

– تصميم منتجات جديدة تغطي الكوارث الطبيعية والتغير المناخي والهجمات السيبرانية والمخاطر الصحية العالمية .
– اعتماد نماذج تمويل جديدة تشمل السندات الخضراء وصناديق المخاطر ووضع سياسات واضحة لدعم الابتكار .

فينتك جيت: محمد بدوي

أوصى ملتقى التأمين الخليجي العشرون في ختام اجتماعاته بدبي اليوم بإنشاء منظومة استشراف وتنبؤ لمراقبة التغيرات الاقتصادية، السياسية، والتكنولوجية المؤثرة على قطاع التأمين.

تحديث التشريعات

وأكد الملتقى الذي افتتحه «خالد محمد البادي» رئيس اتحاد الإمارات للتأمين ورئيس اتحاد التأمين الخليجي، بحضور أكثر من 250 من الرؤساء التنفيذيين وخبراء التأمين في 30 دولة وممثلين عن اتحادات التأمين العربية والأجنبية، على ضرورة تحديث التشريعات المتعلقة بإعادة التأمين لتراعي المخاطر الحديثة كالطوارئ المناخية، والأوبئة، والهجمات السيبرانية.
وفي الوقت نفسه، شدد على أهمية توحيد المعايير المحاسبية والرقابية لتسهيل العمل المشترك وجذب الاستثمارات، كما أكد على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم الابتكار، وحماية البيانات، وتعزيز الشفافية في الممارسات التشغيلية.

منتجات تأمينية مبتكرة

وشدد الملتقى عقب يومين من المناقشات وورش العمل على ضرورة ابتكار منتجات تأمينية تتماشى مع التحولات العالمية، وعلى الأخص تصميم منتجات جديدة تغطي الأخطار الناشئة مثل الكوارث الطبيعية، التغير المناخي، الهجمات السيبرانية، والمخاطر الصحية العالمية.

وفي مجال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لإعادة التأمين، أوصى الملتقى بضرورة إنشاء أطر تعاون بين شركات إعادة التأمين في الدول الخليجية والعربية الأخرى لضخ قدرات أقوى محليًا دون الاعتماد الكامل على الخارج، والاتفاق على تبادل الخبرات والبيانات والمخاطر المشتركة لتخفيف الخسائر وتحسين الاستجابة للأزمات.

الاستثمار في التكنولوجيا

وفي تأكيده على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة، شدد الملتقى على أهمية تبني الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية وإنترنت الأشياء للتقييم الأفضل للمخاطر وتحسين الاكتتاب وتسوية المطالبات.
ودعا في هذا الشأن إلى ضرورة بناء أنظمة بيانات قوية وموحدة تسهل جمع وتحليل المعلومات، مع ضمان الخصوصية والأمن السيبراني.

وفي إطار المناقشات المتعلقة بآليات التمويل المبتكرة وإدارة رأس المال، أوصى الملتقى بضرورة اعتماد نماذج تمويل جديدة مثل السندات الخضراء وصناديق المخاطر، واعتماد التأمين الشفوي، والتغطيات المجمعة، وضمان كفاية رأس المال بالإضافة إلى تطبيق معايير الحوكمة العالمية لمواجهة الأزمات غير المتوقعة.

الاستدامة والحوكمة

وتضمنت توصيات الملتقى ضرورة دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن استراتيجيات شركات إعادة التأمين، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة، ودعم التكيف مع التغير المناخي باستخدام أدوات إعادة التأمين.
كما تضمنت التوصيات أهمية توسيع التأمين التكافلي والنماذج التعاونية بما يتوافق مع القيم المجتمعية والاقتصاديات الناشئة.

وأكد الملتقى على أهمية توسيع نطاق التأمين ليشمل شرائح مجتمعية جديدة، عبر التأمينات الصغرى والتأمين الصحي المجتمعي، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا لخفض التكاليف وتسهيل الوصول إلى الخدمات التأمينية في المناطق النائية والريفية.
وفي مجال تأهيل الكوادر البشرية الخليجية، أوصى الملتقى بضرورة إطلاق برامج تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر على المهارات المستقبلية مثل تحليل البيانات وإدارة المخاطر والحوكمة التقنية، بالإضافة إلى تشجيع التعليم المستمر وإعادة التأهيل المهني داخل شركات التأمين وإعادة التأمين.

ثقافة التأمين

وفي مجال التوعية وبناء ثقافة التأمين، أكد الملتقى على ضرورة تنفيذ حملات إعلامية وتثقيفية لتعزيز فهم الجمهور للتأمين وإعادة التأمين، بما في ذلك التأمين ضد الكوارث والمخاطر السيبرانية، بالإضافة إلى إشراك الإعلام والمؤسسات التعليمية لنشر الوعي بمفاهيم التأمين الحديثة وأهمية إدارة المخاطر.
ودعا الملتقى في ختام مناقشاته إلى تنظيم ورش عمل ومؤتمرات دورية لمراجعة وتحديث التوصيات وفقًا للتطورات العالمية.