فينتك جيت: محمد نور
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول دليل خدمات موحد للقطاع المالي غير المصرفي، في خطوة تُعد تحولًا كبيرًا نحو تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الأعمال ودعم مسار التحول الرقمي داخل القطاع.
تصريحات فريد
وأشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة. إلى أن إصدار الدليل يمثل قفزة نوعية في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية. ويضع مصر على خريطة الشفافية العالمية. كما موضحًا أن الدليل يأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تطوير البنية المؤسسية. وتسهيل الإجراءات. وتسريع وتيسير بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات وتعزيز الشمول والاستقرار المالي.
وأكد فريد أن الدليل ليس مجرد مرجع. بل أداة تنفيذية محورية لتوحيد الإجراءات والقضاء على الاجتهادات الشخصية. من خلال تعريف دقيق لكل خدمة، وتحديد المستندات المطلوبة وآلية التقديم. كما بالإضافة إلى وضع جدول زمني إلزامي لكل خدمة يضمن السرعة والكفاءة والعدالة في تقديم الخدمات.
المرجع الرسمي
ويمثل الدليل المرجع الرسمي لجميع المتعاملين مع الهيئة. إذ يشمل خدمات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي. إلى جانب خدمات التقارير المالية والإلزام والشكاوى ومراقبي الحسابات وغيرها. كما يغطي خدمات تأسيس الشركات والتداول وإصدار الأسهم وصناديق الاستثمار وحوكمة الشركات. كما إضافة إلى خدمات التأمين وإعادة التأمين وقيد المهنيين. وكافة أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف الدليل إلى رفع مستويات الثقة في السوق من خلال توضيح حقوق وواجبات المتعاملين، ودعم التحول الرقمي عبر إتاحة الخدمات إلكترونيًا وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة. كما تؤكد الهيئة أنها ستعمل على تحديث الدليل بشكل مستمر ليتماشى مع التطورات التشريعية وأفضل الممارسات العالمية.
وللاطلاع على الدليل الكامل، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية عبر الرابط المنشور على موقعها الرسمي.
https://fra.gov.eg/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9/#_
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «ثاندر» تحصل على تراخيص «إدارة الأصول» من الرقابة المالية المصرية
- «الرقابة المالية المصرية» تصدر موافقات على تأسيس شركتين جديدتين في أنشطة الصناديق العقارية وتأسيس الشركات
- «الرقابة المالية المصرية»: تعزيز استقرار الأسواق يبدأ من الالتزام بالمعايير الدولية
