فينتك جيت: ريهام علي
أعلن المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي. أن الوزارة انتهت من إعداد أول وثيقة سياسة تجارية شاملة لمصر. في خطوة تهدف إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تربط بين الاستثمار والتجارة والصناعة ضمن إطار تنموي موحد يعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
ستة محاور رئيسية
كما أوضح الجوسقي أن الوثيقة الجديدة تستند إلى ستة محاور رئيسية تشمل:
-
تقليل العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية.
-
ربط الاستثمار بالتجارة ضمن رؤية نمو متكاملة ومستدامة.
-
جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.
-
حماية الصناعة الوطنية بآليات تجارية عادلة تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
-
تعزيز الصادرات عبر استراتيجيات سوقية مستهدفة وبرنامج جديد لمساندة السلع عالية القيمة.
-
تسهيل التجارة وتعزيز التنافسية من خلال إصلاحات هيكلية وتشريعية تقلص زمن وتكلفة الإجراءات الجمركية واللوجستية.
تحسين بيئة الأعمال
وأكد الجوسقي أن الدولة المصرية تعمل على استثمار الفرص الناشئة وسط التحديات الاقتصادية العالمية لتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار والتجارة الدولية في مرحلة ما بعد النظام الاقتصادي التقليدي.
كما أشار إلى أن مصر نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط. ما وفر ما يقارب 1.5 مليار دولار من تكاليف التأخير، في إطار حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين كفاءة بيئة الأعمال والتجارة عبر الحدود.
رؤية شاملة ومستقبلية
كما شدد الجوسقي على إيمان مصر بأهمية العمل التعددي والحلول الجماعية رغم تراجع التعاون الدولي بسبب الأزمات والصراعات الجيوسياسية، مؤكدًا دعم القاهرة لإصلاح قواعد الاقتصاد العالمي بما يحقق العدالة والتنافسية.
وأضاف أن مصر ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعميق التعاون الإقليمي والدولي. لدعم أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
مشاركة في منتدى القاهرة
جاءت تصريحات الجوسقي خلال مشاركته في جلسة بعنوان “السياسة التجارية الدولية في عالم شديد الاضطراب: تهديدات للقدرة على التنبؤ والاستقرار الضروريين لقرارات الاستثمار” ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى القاهرة. الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
كما أدار الجلسة عبد الحميد ممدوح، المستشار الأول بمكتب كينغ أند سبالدينغ بجنيف والوكيل السابق لمنظمة التجارة العالمية. وشارك فيها عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم:
وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير آلان وولف، زميل أقدم بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، والدكتور ستيفان شيبيرز. المدير التنفيذي لمجموعات ابتكار سياسات الاتحاد الأوروبي، وفاليري بيكار، رئيس قسم التجارة بغرفة التجارة الدولية، والدكتور سيمون إيفينيت، أستاذ الجغرافيا السياسية والاستراتيجية بكلية IMD للأعمال في سويسرا.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
