«الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري»: قريبًا إطلاق حزمة جديدة من الخدمات التموي

فينتك جيت: ريهام علي

أعلن محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية الجديدة لتلبية احتياجات صغار المزارعين. وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، من خلال إجراءات مبسطة وميسّرة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية. تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومساندة جهود الدولة لتعظيم مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي.

وأوضح أبو السعود أن المنتجات والخدمات الجديدة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين وتحسين مستوى معيشتهم. وتشمل تمويل الميكنة والآلات الزراعية، ودعم الشركات المنتجة للشتلات والتقاوي عالية الإنتاجية بالتعاون مع وزارة الزراعة وأجهزتها المتخصصة. إضافة إلى تشجيع الابتكار في الزراعة الحديثة والتوسع في تمويل أنظمة الري الحديث والطاقة الشمسية بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.

وأشار إلى أن البنك يعمل كذلك على التوسع في برامج تمويل الزراعات التعاقدية. ودعم الفلاحين في تسويق وتصدير منتجاتهم عبر منصات تصديرية متخصصة. بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المحاصيل الاستراتيجية المصرية في الأسواق الخارجية.

ذراع تمويلية رئيسية

وأكد الرئيس التنفيذي أن البنك الزراعي المصري سيظل الذراع التمويلية الأساسية للقطاع الزراعي، داعمًا ومساندًا للفلاح المصري في مختلف الأنشطة الإنتاجية الزراعية والحيوانية. مشيرًا إلى أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بـ قروض إنتاج المحاصيل أو “السلف الزراعية”. بالتعاون مع وزارة الزراعة، لمساعدة المزارعين في مواجهة ارتفاع تكاليف الزراعة وأسعار مستلزمات الإنتاج.

وكشف أبو السعود أن تمويلات الإنتاج النباتي تمثل نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 15%. حيث بلغ إجمالي القروض الزراعية نحو 36 مليار جنيه استفاد منها نحو 300 ألف مزارع. كما تمثل تمويلات الإنتاج الحيواني نحو 15% من المحفظة الائتمانية، يتم منحها للمستفيدين وفق ضوابط محددة تضمن زيادة حقيقية في الناتج العام للقطاع الزراعي المصري.

تمويلات مميزة

وأضاف أبو السعود أن البنك الزراعي المصري يولي اهتمامًا متزايدًا بـ نظام الزراعة التعاقدية لدعم صغار المزارعين من خلال مساعدتهم في تحمل تكاليف الزراعة وضمان تسويق المحصول بأسعار مجزية دون وسطاء، مع تشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير والتصنيع الزراعي.

وأشار إلى أن البنك موّل زراعة محصول قصب السكر في محافظات جنوب الصعيد من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر، حيث بلغ حجم تمويل هذا النشاط نحو 4 مليارات جنيه، منها 2 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين فقط.

قروض بفائدة مميزة

ونوّه أبو السعود إلى أن البنك يمنح السلف الزراعية بفائدة ميسّرة 5%، تُصرف للمزارعين من خلال بطاقة “ميزة الفلاح” بناءً على بطاقة الحيازة الزراعية عند زراعة أي محصول.
ويتم تحديد قيمة القرض وفقًا للفئة التسليفية لكل محصول بالتنسيق بين البنك ووزارة الزراعة، على أن يُسدّد القرض بعد انتهاء موسم الحصاد وبيع المحصول.

كما يتخذ البنك إجراءات متنوعة لتسهيل حصول الفلاحين على القروض الإنتاجية، سواء عبر التطبيقات الإلكترونية أو من خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تسريع وتيرة الإقراض وتوسيع نطاق الاستفادة.

دعم الاستدامة الريفية

وأكد أبو السعود أن قروض الإنتاج النباتي تمثل أداة أساسية لمساندة المزارعين في مواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. والحد من تأثيرها على صغار المنتجين. بما يعزز استمرارية العمل الزراعي وتحسين مستوى معيشة الفلاحين، ومساهمتهم الفاعلة في تنمية القطاع الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://fintechgate.net/och0