فينتك جيت: ريهام علي
حصلت شركة «ترانسكارجو إنترناشيونال» (Transcargo International – TCI)، العاملة بميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية. على أول رخصة جمركية للعمل كمركز توزيع داخل الموانئ المصرية. وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي لخدمة التجارة البينية وتعزيز معدلات التداول التجاري.
تسهيل حركة البضائع
وتُمكِّن هذه الرخصة الشركة من استيراد البضائع باسمها بصفتها الخازن وليس المالك للبضاعة. ويتم الاحتفاظ بها داخل الميناء لحين استكمال إجراءات الإفراج النهائي أو إعادة تصديرها إلى دول أخرى. يسهم ذلك في تسريع دورة التداول وتقليل زمن الشحن.
كما يُعد هذا الإجراء خطوة نوعية نحو جذب المصدرين الأجانب لاستخدام الموانئ المصرية كمراكز توزيع لبضائعهم إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويأتي ذلك في ظل الموقع الجغرافي المتميز لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما تتمتع به من بنية تحتية ولوجستية متكاملة. يسهم هذا التطور في استقطاب كميات ضخمة من البضائع التي لم تكن تتجه إلى مصر سابقًا.
تصريحات رئيس الهيئة
وفي هذا السياق، صرّح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. بأن حصول شركة «ترانسكارجو إنترناشيونال» على أول رخصة جمركية كمركز توزيع داخل الموانئ المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات اللوجستية بموانئ اقتصادية قناة السويس.
وأوضح أن هذا النوع من الرخص يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين وشركات الشحن والتوزيع العالمية. لاستخدام موانئ الهيئة كمحور لتجميع وإعادة تصدير البضائع إلى مختلف الأسواق.
وأضاف وليد جمال الدين أن هذا التطور يعكس نجاح التعاون بين الهيئة ومصلحة الجمارك في تفعيل منظومة حديثة للتخزين والتداول، تتماشى مع المعايير الدولية وتدعم رؤية الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية.
كما أكد أن المنطقة الاقتصادية تواصل جهودها لتقديم حوافز متكاملة للمستثمرين وتعزيز مكانة الموانئ التابعة لها كمراكز محورية على خطوط التجارة العالمية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «البترول» المصرية توضح حقيقة المنتجات البترولية المطروحة في الأسواق
- الحكومة المصرية توافق على إنشاء «مصر إنترناشيونال» بنظام المناطق الحرة لتطوير محطات الركاب السياحية في 3 موانئ
- مصر تبحث مع «الامارات» إقامة «منطقة صناعية» لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج
