باستثمارات 29.7 مليار دولار.. «مصر» و «قطر» يوقعان شراكة استثمارية لتنمية وتطوير

النشر

فينتك جيت: مصطفى عيد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع صفقة استثمارية جديدة، من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وشركة «الديار» القطرية؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض تبلغ مساحتها 4900.99 فدان (تعادل 20588235 مترًا مربعًا) في نطاق منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربيّ بمحافظة مطروح.

تفاصيل التوقيع

ووقع العقد كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وعبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية.

أهداف المشروع

وتهدف الاتفاقية إلى إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفقًا للمستويات العالمية؛ ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية، والسياحية، والسكنية، والتجارية؛ لتصبح منطقة علم الروم منطقة ساحلية سياحية واستثمارية متكاملة على مستوى عالميّ، وذلك في إطار الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مكونات المشروع

ويتضمن المشروع إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية. كما بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، وعدد (2) مارينا محلية داخلية، كما يشمل المشروع إقامة محطات لتوزيع الكهرباء، ومحطات أخرى لتحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات والمدارس والجامعات، فضلًا عن عدد من المقرات الحكومية.

التزامات الشركة

وبموجب الاتفاقية، تلتزم شركة المشروع (مملوكة بالكامل تقريبًا لشركة الديار القطرية). والمزمع تأسيسها لتنفيذ المشروع بإعداد مخطط عام للمشروع متوافق مع الضوابط البنائية المحددة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويتم اعتماد المخطط العام من قبل الهيئة.

تصريحات رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إبرام هذا الاتفاق اليوم، والذي يعد بمثابة شراكة استثمارية كبرى مع الجانب القطري. يأتي تتويجًا للعلاقات الأخوية الراسخة، وعمق الروابط التاريخية بين مصر ودولة قطر الشقيقة. كما يأتي في ظل العلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي الدولتين؛ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. كما حرص الجانبين على تعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

بنود الاتفاق

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي اتفاق اليوم تجسيدًا لما سبق أن تم التوافق عليه بين زعيمي الدولتين بشأن دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وإطلاق حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال هذه المرحلة.
وأشار إلى أن الاتفاق سيتم بنفس الآلية المعتمدة مع جميع المطورين العقاريين. حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمستثمر مقابل «ثمن نقدي» كما بالإضافة إلى «مقابل عيني». فضلاً عن حصة من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الجوانب المالية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الصفقة تتضمن شقين: جزء أول «ثمن نقدي» بقيمة 3.5 مليار دولار سيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام الجاري. وجزء آخر «مقابل عيني» يتمثل في وحدات سكنية من المكون السكني بالمشروع. كما تقدّر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار، فضلاً عن نسبة 15% من صافي أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. بعد استرداد التكلفة الاستثمارية.

تفاصيل الأراضي

وتبلغ نسبة أراضي الإسكان في إجمالي المساحة نحو 60%. والمناطق الخدمية لا تزيد على 15%، فيما تشمل الطرق والمناطق الخضراء 25% من إجمالي المشروع. دون أي مكون صناعيّ. وسيتم تسليم الأرض على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية في كل منهما.

رؤية الدولة

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تواصل العمل الجاد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. انطلاقًا من أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية الشاملة. وتوفير فرص العمل، ودعم نمو الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين.

تصريحات قطرية

وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية: إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة. ويجسد التزام دولة قطر بدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام.
وأشار إلى أن المشروع باستثمار تقديري يبلغ نحو 29.7 مليار دولار أمريكي. سيوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويجسد ثقة «الديار القطرية» في قوة الاقتصاد المصري وجدوى الاستثمار في موقعه المتميز.

تطوير استثنائي

وأكد المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن مشروع «علم الروم» يمثل خطوة جديدة في تطوير وجهات استثنائية في مصر. ويأتي ضمن سلسلة استثمارات استراتيجية تركز على الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية.
كما أضاف أن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي ووجهة عالمية تعيد تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط. من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع بطاقة فندقية تتجاوز 4500 غرفة.
وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم عبر شركة المشروع المملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان توافق التصميم مع أفضل المعايير العالمية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

النشر