فينتك جيت:ريهام علي
بحث وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة خليل بن سلمة، نائب وزير الثروة المعدنية، والمهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وحضر اللقاء عدد من أعضاء الوفد السعودي وممثلي الجهات الاستثمارية والتجارية من الجانبين.
وأكد الوزير حسن الخطيب أن مصر والسعودية تربطهما علاقات تاريخية راسخة تستند إلى العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن التكامل الاقتصادي بين البلدين من شأنه أن يدعم اقتصادى مصر والسعودية ويخدم المنطقة بأسرها، ويعزز مكانتهما كمحورين أساسيين للنمو في الشرق الأوسط وأفريقيا.
اهتمام سعودي بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ناقش الاجتماع فرص تشغيل شركات سعودية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار الجهود الرامية إلى جعل مصر بوابة رئيسية للاستثمارات السعودية الموجهة إلى الأسواق الأفريقية.
وأكد الجانب السعودي أن المنطقة الاقتصادية تمتلك مقومات تنافسية كبيرة وبنية تحتية متطورة، ما يجعلها مركزًا مثاليًا لتوسيع الاستثمارات السعودية في مجالات الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.
كما تم التوافق على تفعيل التعاون الصناعي المشترك في مجالات صناعة السيارات والطاقة المتجددة والصناعات الكيماوية والدوائية، بما يساهم في توطين التكنولوجيا ورفع القيمة المضافة في سلاسل الإنتاج والتوريد بين البلدين.
الخطيب: الدولة ملتزمة بحل تحديات المستثمرين السعوديين
أكد الوزير حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بحل مشكلات المستثمرين السعوديين، وتعمل على معالجة التحديات الاستثمارية بشفافية وسرعة تنفيذ الحلول.
وأشار إلى أن مصر تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسات نقدية ومالية واضحة تستهدف خفض التضخم، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليل الأعباء على المستثمرين عبر تقليص زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات الحكومية.
وأضاف أن الدولة تسعى إلى تعزيز التعاون مع السعودية في مجالات سلاسل الإمداد والتكامل الصناعي والتبادل السلعي، مشيرًا إلى أن البلدين يعملان على تعزيز الربط الملاحي بين موانئ مصر والسعودية ومناطق شرق وجنوب أفريقيا لدعم التجارة الإقليمية وتأسيس مناطق لوجستية مشتركة في القارة.
إشادة سعودية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية
من جانبه، أشاد الوفد السعودي بالإصلاحات الاقتصادية في مصر والتي بدأت تؤتي ثمارها، معربًا عن تقديره لاهتمام الحكومة المصرية بحل مشكلات المستثمرين السعوديين خلال الأشهر الأخيرة، والتي انخفض عددها بشكل ملحوظ.
كما اقترح الجانب السعودي مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر آليات تنفيذية واضحة ترتقي لطموحات القيادتين، ودعا إلى تعزيز التكامل السلعي من خلال استيراد البلدين للمنتجات التي يصدرها الطرف الآخر بدلًا من استيرادها من دول أخرى.
وأكد الجانب السعودي أهمية التعاون في صناعة السيارات والصناعات المكملة، وبحث تشغيل شركات سعودية جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز مكانة مصر كبوابة للاستثمارات السعودية في أفريقيا.
–خطة تنفيذ مشتركة وأهداف محددة
واتفق الجانبان على وضع الأهداف المشتركة للتعاون التجاري والصناعي والاستثماري ضمن خطة عمل واضحة وآليات متابعة محددة، لضمان تحقيق النتائج الملموسة وتعزيز النمو المتبادل والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
اقرا ايضا:
وزير الاستثمار المصري يؤكد أهمية التحول الرقمي في حوكمة المنافذ التجارية
«وزير الاستثمار المصري» يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
«وزير الاستثمار المصري»: حل 90% من مشكلات المستثمرين السعوديين
