«وزير الاستثمار المصري»: 2800 شركة صينية تستثمر في مصر بأكثر من 8 مليارات دولار.. و16 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2024

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصين كانت دومًا شريكًا استراتيجيًا لمصر وأكبر شريك تجاري لها على مدى السنوات العشر الماضية. حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 16 مليار دولار في عام 2024. وتعمل في مصر أكثر من 2800 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار في قطاعات متعددة.

المنتدى المصري – الصيني

كما جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري – الصيني بالقاهرة. بحضور لينغ جي نائب وزير التجارة الصيني، و لياو لي تشيانغ سفير الصين بالقاهرة. ومشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين وممثلي كبرى الشركات المصرية والصينية في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.

تعزيز الشراكة الاقتصادية

أكد الخطيب أن المنتدى يجسد عمق العلاقات بين مصر والصين. كما يعكس الإرادة المشتركة في الارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى آفاق أوسع من التعاون في مجالي الاستثمار والتجارة. في إطار رؤية تنموية تربط بين التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وتابع أن مصر تنظر إلى علاقتها الاقتصادية مع الصين باعتبارها شراكة متكاملة تقوم على المصالح المتبادلة والتوازن المستدام. كما مشيرًا إلى أهمية جذب مزيد من الاستثمارات الصينية وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير لتعزيز التصنيع المحلي والقيمة المضافة.

مشاريع ناجحة

وأشار الوزير إلى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى بالتعاون مع الشركات الصينية، أبرزها شركة “تيدا” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركات “هايير” و”ميديا” لتعزيز التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية. كما إلى جانب دورها في العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي السريع.

التكامل مع رؤية مصر 2030

كما أكد الخطيب أن رؤية مصر 2030 تتلاقى مع مبادرة الحزام والطريق الصينية في تعزيز التكامل الإقليمي وتوسيع الترابط الصناعي والتجاري. مشيرًا إلى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين منذ 1956، والتي توطدت باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014.

بيئة استثمارية جاذبة

وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عبر استقرار اقتصادي، شفافية، تحول رقمي، وتمكين القطاع الخاص. كما مع التركيز على موقع مصر الجغرافي، البنية التحتية المتطورة، القوى العاملة الشابة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة للوصول إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا.

خطط مستقبلية

كما أعلن الوزير عن خطط لتوسيع حضور الشركات الصينية في السوق المصري عبر استثمارات جديدة في الصناعات كثيفة العمالة، صناعة السيارات، البطاريات. الصناعات الهندسية، الطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية. إضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة لدعم المستثمر الصيني بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما في ذلك إمكانية تأسيس الشركات باليوان.

التطلعات المشتركة

مع اقتراب الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية. كما أكد الوزير أن العلاقات المصرية – الصينية أصبحت شراكة تنموية متكاملة تستند إلى تاريخ طويل من الثقة والاحترام. فيما شدد نائب وزير التجارة الصيني على حرص بلاده على توسيع مجالات التجارة بين البلدين لتعزيز التنافسية ودعم التنمية المستدامة.