منتدى «INSOL» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدوحة يناقش مستقبل إعادة الهيكلة: «التأخير يُدمّر القيمة»
فينتك جيت: ريهام علي
اختتم منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 (MENA 2025)، الذي نظمته منظمة «إنسول الدولية» (INSOL International) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر ومجموعة البنك الدولي. وسط مشاركة رفيعة المستوى من خبراء وقضاة ومسؤولين وممثلي الحكومات والمؤسسات المالية من مختلف دول المنطقة والعالم.
ناقش المنتدى، الذي جاء تحت شعار “الحفاظ على القيمة من خلال إعادة الهيكلة الفعالة والخروج المنظم”، أحدث الممارسات في مجالات الإعسار وإعادة الهيكلة، مؤكدًا أن “التأخير يُدمّر القيمة”. وأن الاستجابة المبكرة للتعثر المالي هي مفتاح إنقاذ الشركات وحماية الاستثمارات وتعزيز الثقة في الأسواق.
مشاركة الشافعي
وشارك في المنتدى أسامة الشافعي، عضو المجلس الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «إنسول الدولية» وخبير إعادة الهيكلة المالية بالمحاكم الاقتصادية المصرية ومؤسس شركة BELBAQY للتكنولوجيا المالية (Fintech). كما شارك في مناقشات محورية حول مستقبل سياسات التعثر والإفلاس في المنطقة. مقدمًا رؤية استراتيجية تؤكد أن إعادة الهيكلة ليست إجراءً قانونيًا فحسب. بل أداة اقتصادية لحماية القيمة وتحفيز النمو المستدام.
مصر كنموذج
أبرز الشافعي التجربة المصرية الرائدة في تطبيق قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة. والتي أثبتت نجاح الأطر التشريعية والتنفيذية في التعامل مع التعثر المالي بشكل يحافظ على الوظائف ويمنع فقدان القيمة.
وأكد أن القانون المصري يمثل نقلة نوعية في تمكين الشركات من إعادة تنظيم أوضاعها، وإعادة جدولة التزاماتها، وضمان استمراريتها. بما يجعل مصر نموذجًا إقليميًا يحتذى به في الإصلاح التشريعي والحوكمة المالية.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
خصص المنتدى جلسة رئيسية بعنوان “التكنولوجيا في ممارسة الإفلاس” لمناقشة أثر الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) في تطوير أدوات التعثر الحديثة. خاصة في شركات التكنولوجيا المالية (Fintech) التي تعتمد على أصول رقمية غير ملموسة.
وأكد الخبراء أن الاعتماد على حلول مبتكرة — كإعادة هيكلة رأس المال والديون الرقمية، وتوظيف التكنولوجيا في تحسين الإدارة والحوكمة. أصبح ضرورة لحماية استثمارات صناديق رأس المال الجريء (VCs) والاستثمار المباشر (Private Equity)، وضمان استدامة الشركات دون اللجوء للتصفية.
وشدد الشافعي على أن الأطر القانونية الحديثة في المنطقة تتيح حماية أفضل للمستثمرين المحليين والدوليين. وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) من خلال بيئة أعمال أكثر شفافية واستقرارًا.
صندوق إقليمي للشركات
في ختام مشاركته، دعا أسامة الشافعي إلى إنشاء صندوق إقليمي (MENA Fund) لدعم الشركات المتعثرة. يهدف إلى توفير التمويل للشركات القابلة للتعافي من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وأوضح أن مثل هذا الصندوق سيحوّل سياسات إعادة الهيكلة إلى أدوات اقتصادية واقعية تضمن حماية الوظائف، واستدامة النمو، وزيادة مرونة الأسواق الإقليمية في مواجهة الأزمات.
وقد حظيت فكرة الصندوق بترحيب واسع ودعم من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة في المنتدى. والتي أبدت استعدادها للتعاون في بلورة الإطار التنفيذي والتمويلي للمبادرة. كما تم الاتفاق على أن يواصل الشافعي النقاشات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المنتدى لوضع الإطار الاستراتيجي وآليات التمويل الأولية للصندوق. على أن يقدّم تصورًا مبدئيًا من جانبه حول هيكل الصندوق ومزيج أدوات التمويل المقترحة. بما يعكس احتياجات السوق الإقليمي ويخدم أهداف التنمية والاستدامة الاقتصادية.
كما اختُتم المنتدى بالتأكيد على أن السرعة في اتخاذ قرارات الإنقاذ وتبني الحلول الوقائية المبكرة تمثل الطريق نحو بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:







