الرقابة المالية المصرية تعتزم إتاحة أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل لحظي على موقعها الإلكتروني
فينتك جيت: محمد نور
في إطار تعزيز الشفافية وإتاحة بيانات دقيقة للمستثمرين، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء تطبيق نظام الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات شركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار وقاعدة بيانات الهيئة. تمهيدًا لإتاحة أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل لحظي على موقع الهيئة الإلكتروني. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الهيئة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الرقابة على سوق المال. مع منح الشركات مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق المعايير والضوابط الجديدة.
القرار الجديد
أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 236 لسنة 2025، الذي يلزم شركات خدمات الإدارة بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة. كما نص القرار على إتاحة بيانات الصندوق والقيمة الاسمية للوثيقة. وبيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق استثمار، مع الالتزام بتوفير أنظمة الحماية وأمن المعلومات المحددة من الهيئة.
أهمية القرار
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إن القرار يمثل نقلة نوعية في آليات الرقابة على صناديق الاستثمار، حيث يمكن للهيئة تتبع حركة الأموال والاستثمارات داخل الصناديق بشكل لحظي. مما يساهم في اكتشاف أي مخالفات أو ممارسات غير منضبطة في الوقت الفعلي.
وأضاف أن شركات خدمات الإدارة مسؤولة عن الجوانب الإدارية والفنية لصناديق الاستثمار مثل تسجيل بيانات حملة الوثائق، وحساب صافي قيمة الوثيقة، وإعداد التقارير الدورية. مشددًا على أن هذا القرار يمكّن الهيئة من متابعة بيانات الصناديق لحظيًا لضمان سلامة العمليات ودقة الإفصاحات وحماية حقوق المستثمرين.
التحول الرقمي والحوكمة
أوضح رئيس الهيئة أن هذا الإجراء يعد خطوة أساسية ضمن استراتيجية التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية. بما يرفع كفاءة الأسواق غير المصرفية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. كما يحدث تحولًا نوعيًا في دور الهيئة من المتابعة التقليدية بعد وقوع الأحداث إلى التحليل والاستجابة الاستباقية قبل حدوثها.
متطلبات شركات الإدارة
ألزمت الهيئة شركات خدمات الإدارة بإعداد بيان يومي بصافي قيمة الوثيقة وصافي أصول كل صندوق استثمار، وتوثيق توزيعات الأرباح سواء نقدية أو في صورة وثائق مجانية. وتشمل البيانات المطلوبة لحملة الوثائق: الاسم الرباعي، النوع، الجنسية، العنوان، رقم تحقيق الشخصية للأفراد، ورقم السجل التجاري أو سند الإنشاء للشركات، مع التأكيد على سرية المعلومات وضمان أمنها.
الجدول الزمني
منحت الهيئة شركات خدمات الإدارة مهلة ستة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025 لتوفيق أوضاعها، تمهيدًا للوصول إلى مستوى متقدم من الرقابة الرقمية والبيانات اللحظية. ما سيمكن المستثمرين من متابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل لحظي عبر منصة I Invest التابعة للهيئة بعد انتهاء الربط الإلكتروني.
الشركات العاملة
يبلغ عدد شركات خدمات الإدارة نحو 4 شركات رئيسية: كاتليست، Fund Data، برايم، والمصرية لخدمات الإدارة. كما نص القرار على اشتراط ألا يقل رأس مال الشركة عن 2 مليون جنيه. على أن يدفع نصفه عند التأسيس، مع توافر المواصفات الفنية والخبرات المهنية اللازمة.
إجراءات إضافية
يشمل الإطار الرقابي الأوسع:
-
إلزام شركات التأمين بالربط الإلكتروني وتسجيل بياناتها اللحظية والتاريخية.
-
إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير البيانات والمعلومات.
-
توقيع مذكرات تفاهم عبر FRA Sandbox مع شركات مثل إي فاينانس، تكني، GIG، Plug & Play Egypt، وAUC Venture Lab لتبادل البيانات.
-
إلزام أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية لعملائهم واستخدام المحافظ الإلكترونية لصرف الأرباح، بما يعزز الشفافية والأمان المالي.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «الرقابة المالية المصرية» تلزم شركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار بالربط الإلكتروني لقواعد بياناتها مع الهيئة
- «الرقابة المالية المصرية» تصدر أول ضوابط لقيد شركات إعادة التأمين وفروعها ومعايير التعامل معها في السوق
