«الرقابة المالية المصرية» تسمح لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال الاستثمار المباشر في الذهب لأول مرة

فينتك جيت: محمد نور

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا هو الأول من نوعه يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة. وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة.

يأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 في إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد عبر عدة قرارات تم إصدارها مؤخرًا.

نص القرار

كما نص القرار على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال، شريطة الحصول على موافقة الهيئة.

تعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين على أنها جزء معين من الأقساط يدفعها العميل لشركة التأمين. ويستخدم هذا الجزء في الاستثمار وليس لتغطية خطر التأمين نفسه.
وعمليات تكوين الأموال هي برامج ادخار واستثمار تقدمها شركات التأمين. والأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال هي الأقساط التي يسددها العملاء وفقًا للعقود المبرمة بينهم وبين الشركات.

تصريحات رئيس الهيئة

كما أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار رقم 228 لسنة 2025 يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري. ويفتح آفاقًا جديدة لقطاع التأمين لتعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

وأضاف أن هذا القرار يعكس فلسفة الهيئة في التحرك بشكل استباقي لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية. كما مؤكدًا أن الهيئة لا تبتكر أدوات استثمارية جديدة فحسب. بل توفر للمواطنين خيارات استثمارية آمنة ومطلوبة كالذهب، مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بهم.

ضوابط الهيئة

أقرت الهيئة منظومة ضوابط صارمة تشمل:

• موافقات مجالس الإدارات.

• التعامل الحصري مع جهات مُسجلة لدى الهيئة.

• آليات تقييم مستقلة لترسيخ الحوكمة والشفافية، لضمان ألا يتم الاستثمار بشكل عشوائي.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أن القرار يحقق توازنًا بين الابتكار وإدارة المخاطر. مع التأكيد على أن حماية حقوق العملاء تأتي كأولوية قصوى.

كما نص القرار على ضرورة أن تتضمن السياسة الاستثمارية لشركة التأمين:

• نوع المعادن المسموح بها.

• طبيعة العوائد المستهدفة.

• نسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها للوفاء بالالتزامات.

وحددت الضوابط كيفية عملية بيع وشراء وحفظ المعادن عبر الجهات المقيدة بالسجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة. مع إلزام الشركات بفرز وتجنيب المعادن المشتراة من كل جهة على حدة والتعاقد مع شركات خدمات إدارة مرخصة لتقييم استثمارات المعادن بشكل دوري.

حماية حقوق العملاء

ألزمت الهيئة شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالحصول على موافقة العميل عند رغبته في توجيه جزء من قسط التأمين للاستثمار في المعادن، مع توعية العملاء وشرح مزايا ومخاطر الاستثمار بشكل مكتوب وفيديو تعريفي.

كما نص القرار على تضمين التقارير السنوية وربع السنوية تفاصيل الأموال المستثمرة في المعادن ونسبتها إلى إجمالي المحفظة الاستثمارية والعوائد والتكاليف الخاصة بكل معدن. بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

استكمال منظومة الاستثمار

كما ألزم القرار الشركات بالامتثال للقرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة. بحيث تكون المعادن مدموغة من جهات مختصة. وتتم معاملتها من خلال المصنعين أو التجار أو الجهات المرخص لها. مع ضمان ملكيتها الثابتة وعدم وجود نزاع قضائي.

بهذا القرار، تواصل الهيئة ترسيخ منظومة تأمين حديثة وآمنة تمكن المواطنين من الادخار والاستثمار في أصول حقيقية تحت إشراف رقابي دقيق.

التطورات السابقة والخطط المستقبلية

منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، أصدرت الهيئة نحو 47 قرارًا لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي.
كما ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية. واستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع لكل شركة في صناديق الاستثمار المفتوحة، مع توجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة.

كما تستعد الهيئة لإصدار قرار بشأن قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية. بما في ذلك تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.  مع إطلاق موقع إلكتروني مخصص لدراسة العلوم المالية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وبدء دورات تدريبية لقيادات شركات التأمين.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• شعبة الذهب المصرية تتوقع قممًا قياسية جديدة للأسعار عالميًا ومحليًا بعد انتهاء فترة التصحيح
• «آي صاغة»: أسعار الذهب تواصل الصعود
• «البنك المركزي»: ارتفاع أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي إلى 16.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025