11 بنك استثمار يتوقعون تثبيت «المركزي المصري » للفائدة في إحتماعه الخميس المقبل

أخبار
بواسطة Fintech Gate
11 بنك استثمار

فينتك جيت: منار أسامة

ترجّح غالبية بنوك الاستثمار أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع لعام 2025، مع تزايد الحذر من آثار رفع أسعار الوقود على مستويات التضخم. وأظهر استطلاع “الشرق” لآراء 11 بنك استثمار، بينها “إي إف جي”، “سي آي كابيتال”، “النعيم” و”برايم”، ميلاً واسعاً لتثبيت السياسة النقدية بعد سلسلة خفض بلغت 625 نقطة أساس منذ بداية العام، لتستقر أسعار الإيداع والإقراض عند 21% و22%.

ارتفاع التضخم

وارتفع التضخم السنوي في مدن مصر خلال أكتوبر إلى 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر، بعد زيادة أسعار البنزين بنحو 13% في ثاني تعديل هذا العام. ورغم تثبيت الأسعار لمدة عام، يترقب الاقتصاديون انعكاس هذه الزيادات على السوق خلال الفترة المقبلة، فيما يبلغ معدل الفائدة الحقيقي حالياً نحو 8.5%، مع استمرار تعافي الاقتصاد من مستويات تضخم قياسية سجّلت 38% في سبتمبر 2023.

توقعات المحللين

ويتوقع محللون، من بينهم محمد أبو باشا من “إي إف جي” وسارة سعادة من “سي آي كابيتال”، أن يؤجل المركزي أي خفض جديد للفائدة حتى تتضح آثار الوقود على الأسعار، على أن يستأنف التيسير لاحقاً مع انحسار الضغوط التضخمية تدريجياً. ويرجّح هاني جنينة من “الأهلي–فاروس” أن يستأنف المركزي الخفض في ديسمبر بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مستفيداً من تحسن إيرادات قناة السويس وتدفقات استثمارية مرتقبة.

سيناريوهات بديلة

في المقابل، تتوقع مؤسسات أخرى مثل “نعيم” و”زيلا كابيتال” إمكانية خفض محدود للفائدة يتراوح بين 50 و200 نقطة أساس، اعتماداً على ارتفاع الاحتياطي النقدي فوق 50 مليار دولار وتراجع الضغوط على السيولة الدولارية، إضافة إلى ضعف النشاط في القطاع الخاص غير النفطي، والذي قد يتطلب دعماً نقدياً لتجنب مزيد من التباطؤ. وترجّح هذه المؤسسات أن يكون الخفض—إن حدث—محدوداً قبل أن تعود ضغوط التضخم المرتبطة بالوقود لتقيّد قدرة المركزي على التيسير خلال الفترة المقبلة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف