فينتك جيت: مصطفى عيد
كشف د. محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن جهود الهيئة المتواصلة خلال السنوات الماضية لتطوير منظومة الرقابة المالية على القطاع المصرفي وغير المصرفي، مشيراً إلى أن الفترة بين 2004 و2012 شهدت محاولات لتطبيق معايير جديدة ورفع كفاءة الرقابة، وهو ما تطلب تطوير التنظيم الداخلي وتوحيد قواعد البيانات وتعزيز قدرة الهيئة على متابعة الشركات والمؤسسات المالية بكفاءة عالية.
توسع الشركات
وأشار فريد إلى أن حجم الشركات والمؤسسات في السوق المالي المصري أصبح كبيراً جداً، حيث يبلغ عدد شركات التأمين نحو 39 شركة، إلى جانب أكثر من 500 صندوق تأمين، ووجود عشرات الشركات العاملة في السوق الرأسمالي. كما بالإضافة إلى أكثر من 97 وسيطاً تأمينياً على نحو 150 وسيطاً مسجل في السوق الرأسمالي. هذه الأعداد الكبيرة جعلت الاعتماد على التكنولوجيا ضرورة لتحسين الرقابة والقدرة على متابعة الأداء والالتزام بالقواعد التنظيمية.
التحول الرقمي
كما أضاف رئيس الهيئة أن المرحلة التالية ركزت على تطوير أدوات التعامل الرقمي مع العملاء. لتمكين شركات التأمين من تقديم منتجاتها مباشرة عبر المنصات الإلكترونية. بعد اعتماد الفيديوهات التعريفية من الهيئة، وهو ما يعزز مستوى دخول المواطنين لقطاع التأمين ويزيد من انتشار المنتجات التأمينية على نطاق أوسع. وأشاد فريد بمشاركة شركات التأمين المصرية في مؤتمر دولي ناجح، مؤكداً أن ذلك يعكس الاهتمام المتزايد بالقطاع الذي يشهد نمواً مستمراً.
الساندبوكس والابتكار
وعن الشركات الناشئة في قطاع التمويل. كما أشار فريد إلى أن الهيئة أطلقت «الساندبوكس» أو المختبر التنظيمي. لتسهيل تجربة الشركات الناشئة وتطبيق نماذج أعمال مبتكرة. كما يسمح لها بالنمو التدريجي والحصول على التراخيص بعد استيفاء متطلبات الرقابة. وأوضح أن بعض هذه الشركات الناشئة بدأت العمل في مجالات جديدة مثل الفاكتيرينج. مؤكداً على ضرورة دعم روح الابتكار مع قبول احتمال فشل بعض المشاريع كجزء طبيعي من بيئة ريادة الأعمال.
التحديث والرقمنة
كما كشف رئيس الهيئة عن إصدار تنظيمات جديدة تسمح لشركات رأس المال المخاطر بالعمل وفق آليات «التمويل الجماعي» أو الملكية التشاركية. ما يتيح توزيع الاستثمارات على عدة شركات ناشئة ويعزز فرص نمو القطاع. وأكد أن الهيئة على وشك الموافقة على أول صندوق ومنصة متخصصة في التمويل الجماعي للعقارات. بعد مراجعة مذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.
وتابع أنه يتم استكمال خطط الرقمنة والابتكار في القطاع المالي. مشيراً إلى أن تطبيق أنظمة E-KYC وE-Identification وE-Contract أصبح مطلباً لجميع القطاعات المالية. لضمان بيئة مالية أكثر شفافية وكفاءة واستجابة للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- أبرزها قواعد إطلاق منصات الاستثمار العقاري والمختبر التنظيمي للشركات الناشئة..12 محطة تعكس إنجازات «محمد فريد» في هيئة الرقابة المالية
- تجديد تعيين «محمد فريد» قائما بأعمال رئيس هيئة «الرقابة المالية» المصرية للسنة الرابعة
