رئيس الرقابة المالية المصرية يعلن إطلاق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات المالية غير المصرفية
أدار المقابلة الأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية.
الدكتور فريد يتفقد جناح شركة «إي فاينانس» ويستمع لشرح حول الطفرة التكنولوجية في البنية التحتية للمجموعة.
رئيس الهيئة يكشف:
- نهاية عصر السداد الورقي في الهيئة.. وشراكة مع «إي تاكس» للاستعلام عن الفواتير
- تعاون استراتيجي مع «إي فاينانس» لإطلاق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات المالية غير المصرفية
- التكنولوجيا “عنصر سحري” لربط 14 نشاطاً رقابيًا
- ما تم إنجازه في الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الثلاث السابقة كان حلماً قبل 2023.
- تغيير عقيدة “الرقيب”.. من “المنع” للحفاظ على الاستقرار إلى “التمكين” بالتكنولوجيا لتحقيق الاستقرار والشمول والحماية
- من يظن أنه امتلك التكنولوجيا فهو واهم
- وداعاً لـ “لا” التقليدية.. التي تريح أي رقيب، ونشتبك مع كافة المتغيرات والتطورات
- عهد جديد للرقيب المالي من “حارس المرمى” إلى “صانع الألعاب”
- ثورة “الملكية التشاركية”.. عقارات وصناديق ذهب بضغطة زر
- العمل العام “مسؤولية أخلاقية” و”المذاكرة المستمرة”.. فريضة على متخذ القرار
- من تصدر للعمل العام فقد تصدق بجزء من حياته العائلية والاجتماعية
- لا مكان للقرارات السطحية في إدارة الأسواق المالية.
فنتيك جيت: محمد نور
في حوار استثنائي جمع بين عقل الرقيب وأذرع التكنولوجيا، وخلال فعاليات معرض Cairo ICT 2025؛ رسم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ملامح عهد جديد للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، قوامه الرقمنة الإلزامية والبيانات الذكية، خلال المقابلة التي أدارها الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية.
وكشف الدكتور فريد عن خارطة طريق رقمية طموحة تتجاوز مجرد أتمتة الإجراءات، لتصل إلى تدشين تحالفات استراتيجية كبرى مع «إي فاينانس» و«إي تاكس»؛ بهدف إطلاق منصات مدفوعات موحدة، وأنظمة لكشف الاحتيال. وترسيخ بنية تحتية تكنولوجية تحول البيانات الصماء إلى قيمة اقتصادية ملموسة. مؤكداً أن التكنولوجيا لم تعد خياراً للرفاهية، بل هي طوق النجاة وعنصر الحسم في استقرار ونمو الأسواق.
ثورة المفاهيم
ولم يقتصر الحوار على الجانب التقني فحسب، بل تطرق إلى “ثورة المفاهيم” داخل أروقة الرقابة. حيث أكد الدكتور فريد أن الهيئة غادرت مربع الرقيب التقليدي الذي يميل للمنع حفاظاً على الاستقرار. إلى آفاق الرقيب المُمكّن الذي يطوع التشريعات -مثل العقد الإلكتروني و(e-KYC) لخلق سوق مرن، ليفتح الباب لمنتجات مبتكرة كـ “الملكية التشاركية” وصناديق الذهب، لتصبح التكنولوجيا بذلك هي الضامن الوحيد للمعادلة الصعبة: سرعة في الخدمة، مع أقصى درجات الحماية للمتعاملين.
زيارة المعرض
وعلى هامش فعاليات المعرض، تفقد الدكتور محمد فريد جناح شركة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية بمعرض Cairo ICT 2025. حيث أجرى جولة تفقدية للاطلاع على أحدث الحلول التقنية التي تقدمها المجموعة.
واستمع خلال زيارته لشرح مفصل من مسئولي وقيادات الشركة حول الطفرة التكنولوجية في البنية التحتية للمجموعة، كما تم استعراض حزمة المنتجات الرقمية والحلول المبتكرة الجديدة التي طورتها الشركة لخدمة القطاع المالي، ودعم خطط التحول الرقمي في السوق المصرية.
الخطط الرقمية
كشف الدكتور محمد فريد عن تعاون مرتقب مع شركة «إي فاينانس» بهدف إطلاق منصة مدفوعات كاملة لكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات الخاضعة لإشرافها.
وأضاف الدكتور فريد، في المقابلة التي أدارها الأستاذ إبراهيم سرحان. أن كل شركة تتعامل مع الهيئة سيكون لها ملف إلكتروني (Profile) على المنصة الجديدة لتسديد كافة رسوم الخدمات إلكترونيًا.
وأشار إلى تعاون آخر مرتقب مع شركة «إي تاكس» التابعة لشركة «إي فاينانس». بشأن تمكين شركات التخصيم من الاستعلام الفوري عن الفواتير والتحقق منها، وهو ما ينظم السوق ويمنع الاحتيال.
وأكد أن الهيئة تعمل بجد على تنظيم ومكافحة الاحتيال، خاصة في القطاع الصحي وقطاع التأمين. لأن تباطؤ الخدمة بسبب هذه الممارسات يضر بالمواطن مباشرة.
التكنولوجيا والبيانات
شدد الدكتور فريد أن معدل التطور التكنولوجي بات سريعًا للغاية، فإن تكنولوجيا الأمس أصبحت متقادمة اليوم. قائلًا: “إن من يظن أنه امتلك التكنولوجيا فهو واهم”.
وقال رئيس الهيئة، إن البيانات بلا قيمة، لكن مع التكنولوجيا والتحليل، تتحول إلى معرفة وقيمة تتيح التدخل السليم.
وأشار إلى أن الهيئة واجهت تحديًا كبيرًا عند وضع الاستراتيجية بسبب تعاظم إشرافها على 14 نشاطاً نوعياً مختلفاً يطبق نحو 14 قانوناً. موضحًا أنه كان لا بد من إيجاد عنصر مشترك وفاعل (Cross-Cutting Factor) يمر عبر جميع هذه القطاعات ويضمن تطويرها. وقد تم الاستقرار على التكنولوجيا والرقمنة كعنصر سحري مشترك.
التحول الرقمي
أوضح رئيس الهيئة أن الرقيب المالي تاريخيًا يميل لقول ‘لا’ للحفاظ على الاستقرار. ومن ثم كان عليهم تغيير هذا النهج، مؤكداً أن التطوير الرقمي يعزز كفاءة الرقابة وليس كبديل عنها.
وأشار إلى أن التحول التكنولوجي أدى إلى نمو السوق بأضعاف أرقام ما قبل 2023. مع استهداف مضاعفة حجم قطاع التأمين 4 أو 5 مرات.
وأكد أن الرقمنة فتحت الباب لمنتجات جديدة، مثل بيع وثائق التأمين إلكترونيًا، وإطلاق أول منصة رقمية للملكية التشاركية. وتنظيم صناديق الاستثمار في المعادن، لتوفير قناة استثمارية آمنة ومنظمة.
فلسفة الإدارة
أوضح رئيس الهيئة أن العمل العام “مسؤولية أخلاقية” قبل أن يكون وظيفيًا، مشيرًا إلى أن من تصدر للعمل العام. فقد تصدق بجزء من حياته العائلية والاجتماعية، وأن المعرفة ليست ترفًا، بل ضرورة لضمان قرارات سليمة للسوق وحماية المتعاملين.
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن الهيئة تؤسس لاقتصاد حديث قائم على الأفكار الطموحة قبل رأس المال. وعلى التشريع المُحفّز قبل الرقابة التقليدية، وعلى الرقمنة قبل الورق، وعلى الابتكار قبل الإجراءات.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «الرقابة المالية» المصرية تطلق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات المالية غير المصرفية
- «أزيموت» تحصل على موافقة الرقابة المالية المصرية لإنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية
- «الرقابة المالية المصرية» تُلزم شركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار بالربط الإلكتروني لقواعد بياناتها مع الهيئة
