إيهاب المصري رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بـ«البنك الأهلي المصري»: تبادل المعلومات في القطاع المالي يتطلب آليات تكنولوجية تضمن أعلى مستويات الأمان

فينتك جيت: مصطفى عيد

أكد إيهاب المصري، رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن تبادل المعلومات داخل القطاع المالي يجب أن يستند إلى إطار قانوني واضح، مشيرًا إلى أن أي مشاركة للبيانات لا بد أن تكون مصرحًا بها رسميًا، مع الالتزام الكامل بحماية السرية المصرفية والحفاظ على البيانات الحساسة.

وقال المصري خلال مشاركته في المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية 2025 إن تبادل المعلومات لا يمكن أن يتم بشكل فردي أو عشوائي، بل يستوجب وجود إطار مؤسسي ناضج يضمن الانضباط والحوكمة والانسيابية في التعامل مع البيانات داخل المؤسسات المالية.

وشدد المصري على أن تبادل المعلومات الفعّال يتطلب تحديد نوعية البيانات والجهات المشاركة والتوقيت المناسب للتبادل، إلى جانب تطبيق آليات تكنولوجية قوية تضمن أعلى مستويات الأمان في كل خطوة من خطوات العملية.

رؤية شاملة للمخاطر

وأضاف أن تبادل المعلومات لا يعد إجراءً إداريًا فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لإدارة المخاطر، ودعم منظومة الالتزام. وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة الجرائم المالية بكافة أشكالها.

وأشار كذلك إلى أن الجهات الرقابية تمتلك رؤية شاملة للمخاطر على مستوى القطاع. وأن مشاركة البنوك للمعلومات مع هذه الجهات تسهم في كشف الأنماط الخطرة ورفع مستوى التقييم الاستراتيجي للمخاطر.

وأكد المصري أن التطور الكبير في حجم البيانات وتعقيدها يجعل من التكنولوجيا ضرورة لا غنى عنها. لضمان تبادل المعلومات بكفاءة من حيث الأمان والسرعة ودقة التحليل.

واختتم بالإشارة إلى أن مشاركة الأنماط والسيناريوهات الواقعية بين البنوك تمثل عنصرًا مهمًا في منع تكرار الأخطاء. ورفع الوعي المؤسسي، وبناء ثقافة التزام قوية ومستدامة داخل القطاع المالي.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها: