فنتيك جيت: مصطفى عيد
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن ارتفاع مُعدّل نمو الناتج الـمحلي الإجمالي لـمصر خلال الرُبع الأول من العام الـمالي 25/2026، حيث سجّل نسبة 5.3%، مُقارنة بمُعدّل نمو بلغ 3.5% في الرُبع الـمُناظِر من العام الـمالي السابق. وجاء هذا النمو المتسارع مدعومًا باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص. وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات.
كما قد جاء النمو خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026 مدعومًا بالتوسع الملحوظ في عدد من القطاعات بما يشمل قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا بالإضافة إلى تعافي نشاط قناة السويس ليسجل نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 23/2024.
سجّل الاستثمار
وعلى جانب الإنفاق، سجّل الاستثمار مساهمة إيجابية بلغت 2.45 نقطة مئوية. في تطور يعكس التحسن الذي يشهده تكوين رأس المال. وهو ما يمثل مؤشرًا لاستمرار الثقة الاستثمارية وتنامي دور التكوين الرأسمالي في دعم نمو الاقتصاد المصري. كما يدعم هذا الأمر التحول الهيكلي الواضح لصالح القطاع الخاص. إذ ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% لتُمثل نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهو أعلى مستوى مسجّل مقارنةً بالفترات السابقة. مقابل تراجع نسبي في حصة الاستثمارات العامة إلى 34%. كما يعكس توجه الدولة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص والتركيز على المشروعات ذات الأولوية. بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري والنمو الاقتصادي.
- سمارت باي «SMARTPAY»: من انطلاقة شركة ناشئة إلى لاعب رئيسي في سوق المدفوعات لبناء مستقبل اقتصاد مصر الرقمي
- المهندس «أسامة جنيدي»: اتفاق «إيني» يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ومصر تتقدم بثبات نحو تعزيز أمن الطاقة
- «نيللي محمود» رئيس قطاع الاتصال المؤسسى بـ«EG bank»: تعزيز ريادة الأعمال النسائية مفتاح لتمكين الاقتصاد المصري
