«رئيس هيئة الاستثمار المصرية»: نعمل على إتاحة حصة للشركات الناشئة في المشتريات الحكومية

رئيسيشركات ناشئة
بواسطة Fintech Gate
رئيس هيئة

فينتك جيت: ريهام علي

قال المهندس حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية تعمل بشكل واضح على إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة تمامًا مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة المشتريات والمشروعات الحكومية، مؤكدًا أن فتح هذا الباب يعد من أهم العوامل التي تمنح الشركات الناشئة قدرة على الانطلاق بسرعة وتحقيق نمو ملموس في وقت مبكر.

فرص جاهزة الآن

وأضاف خلال كلمته في يوم عرض برنامج Elevate Lab ل10 شركات ناشئة. أن هذه الفرصة ليست بعيدة ولا غير جاهزة كما يعتقد البعض، بل إن واقع بيئة الأعمال اليوم يؤكد أنها فرصة حقيقية يجب استغلالها الآن، وأن تجاهل استخدامها يعني خسارة فرص مكتوبة وموجودة بالفعل. وأوضح أن بيئة الأعمال، ورواد الأعمال، وشركات البشر (الشركات القائمة على رأس المال البشري) أصبحت عنصرًا أساسيًا في أي اجتماع أو مناقشة تخص الاقتصاد.

اهتمام إقليمي واسع

كما أشار هيبة إلى أنه لا توجد دولة يتم الحديث عنها اليوم إلا ويكون العنصر الجوهري في النقاش هو: كيف نتعاون في مجال الشركات الناشئة؟ سواء بين مصر وبين أي دولة أخرى يتم التباحث معها، موضحًا أنه عاد مؤخرًا من قطر، وقد لمس خلال الزيارة مدى اهتمام الدولة القطرية بدعم الشركات الناشئة.
وقال”الحقيقة أن دولة قطر مهتمة جدًا بالشركات الناشئة. وقد وجدنا مطورين وشركات ومواهب تعمل بجدية في هذا الملف، وهناك فرص لتعاون كبير معهم.”

وأكد أن هذا الاهتمام ليس مقتصرًا على قطر فقط، بل يراه في دول أخرى. حيث تظهر مجموعات من المطورين ورواد الأعمال وخبراء التكنولوجيا. وكلها عناصر يمكن البناء عليها لتطوير التعاون الاقتصادي الإقليمي.

Fast Track للشركات الناشئة

إجراءات فورية داخل هيئة الاستثمار – Fast Track للشركات الناشئة

وكشف رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة أنشأت مسارًا سريعًا (Fast Track) داخلها للتعامل مع أي ملف يخص رواد الأعمال أو الشركات الناشئة. بنفس الإجراءات والخدمات التي تقدم للشركات الكبيرة، ولكن من دون تحصيل أي رسوم من الشركات الناشئة.

وقال نحن نتعامل مع هذه الشركات باعتبارها مستقبل الاقتصاد. لذلك وفّرنا لها نفس الخدمات المقدمة للكبار، ولكن دون أي مقابل.”

إصلاحات تشريعية

إصلاحات تشريعية وإجرائية في الرقابة المالية

وأوضح هيبة أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت خلال الشهور الماضية بعمل كبير في تعديل إجراءات التأسيس والتمويل. لا سيما المتعلقة بالتقييمات التي تتم داخل شركات رأس المال المخاطر (VC). حيث تم الاتفاق على قواعد تقييم واضحة وسهلة وسريعة. كما يضمن أن تكون عملية الاستثمار أكثر مرونة وأقل تعقيدًا.

دمج الشركات الناشئة

مصلحة الضرائب تُيَسّر دمج الشركات الناشئة في المنظومة الرسمية

كما أشار إلى أن مصلحة الضرائب قدمت جهودًا كبيرة لتسهيل ضم الشركات الناشئة إلى المنظومة الضريبية بطريقة مرنة لا تعرقل نموها، بل تساعد على توسعها بشكل كبير جدًا. وذلك عبر إجراءات مبسطة ومعالجة حديثة تناسب طبيعة الشركات الرقمية.

رؤية الدولة للمستقبل

رؤية الدولة: الشركات الناشئة هم رجال أعمال مصر بعد 10 سنوات

وقال هيبة إن كل الشركات الناشئة ورواد الأعمال اليوم هم رجال أعمال مصر الذين سيقودون الاقتصاد خلال 10 سنوات. كما موضحًا أن الشركات الكبرى تحتاج إلى سنوات طويلة لتدخل “مرحلة الخراطة” أو الاستقرار والنمو، بينما تمتلك الشركات الناشئة فرصة أكثر سرعة للانتقال إلى مرحلة التوسع.

وأكد أن تحقيق معدلات نمو تتخطى 6.7% سنويًا لن يكون ممكنًا دون وجود شركات ناشئة قوية. لها بيئة مناسبة للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة عبر كافة أجهزتها لتسهيل مسار هذه الشركات وتوفير الأدوات اللازمة لها.

دمج الشركات الناشئة في منظومة المشروعات الحكومية

كما أوضح رئيس هيئة الاستثمار أن الدولة تعمل على ضم الشركات الناشئة إلى منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمنحها فرصًا في التعاقدات الحكومية وفتح سوق كبير أمامها يمكن أن يساعدها على النمو السريع وتعويض تكاليف التأسيس.

منطقة حرة جديدة

إطلاق منطقة حرة جديدة في مدينة نصر للشركات الرقمية والتصديرية

وكشف هيبة أنه قريبًا خلال الشهور القليلة المقبلة جدًا سيتم إطلاق مشروع جديد داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر، بالتعاون مع القطاع الخاص. يشمل تجهيز ثلاثة مبانٍ مخصصة للشركات الرقمية والشركات التي تستهدف التصدير خارج مصر أو التي تبيع منتجاتها في الأسواق الدولية.

 

وقال إن هذا المشروع سيُحدث نقلة نوعية كبيرة، وسيتم الإعلان عن فتح باب استقبال الشركات فور الانتهاء من التجهيزات. كما
وأشار حسام هيبة إلى أن مصر انضمت مؤخرًا كدولة شريكة إلى برنامج “أفق أوروبا” للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي. مؤكدًا أن هذا الانضمام يعزز فرص التعاون البحثي والعلمي بين مصر والدول الأوروبية. كما يفتح مجالات أوسع للشركات الناشئة للاستفادة من برامج التمويل والمنح البحثية. وتطوير مشاريع ابتكارية قادرة على التصدير والمنافسة دوليًا.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف