«ناصر أيوب»: الشركات المصرية تحتاج إلى الاستعداد لضريبة الكربون الأوروبية لتعزيز التصدير والاستدامة

بواسطة Fintech Gate في ديسمبر 1, 2025

فينتك جيت: مصطفى عيد

أكد الدكتور ناصر أيوب، المدير الإقليمي لمنظمة «EPD» الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تطبيق المعايير والمستندات العالمية على الصناعة يمثل جوهر النجاح لأي قطاع صناعي، مشيرًا إلى أهمية الاستعداد لمتطلبات الاتحاد الأوروبي في مجال الانبعاثات الكربونية (SEIPAM / Carbon Pricing).

معايير الصناعة

وأوضح أيوب أن هذه المعايير تنطبق على عدة صناعات رئيسية مثل الألمنيوم والحديد والأسماك والكهرباء، مؤكّدًا أن الشركات المصرية، سواء كانت صغيرة أو متوسطة، يجب أن تكون واعية بمخاطر الانبعاثات الكربونية وتأثيرها على الصادرات.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ منذ عام 2002 في فرض ضريبة على الانبعاثات ضمن European Trading System، بهدف الحد من ظاهرة تسرب الكربون (Carbon Leak)، حيث تنتقل الشركات التي تنتج بكثافة عالية من الطاقة والانبعاثات إلى خارج الاتحاد لتجنب الضرائب.

تصدير المنتجات

كما أضاف أن الشركات التي تصدر منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي ستتحمل مسؤولية الانبعاثات المرتبطة بالمواد الداخلة في الإنتاج. بما في ذلك الحديد والمواد الكيميائية والألوان. ما يجعل من الضروري إدراج البصمة الكربونية في الحسابات المالية والإنتاجية.

وأشار الدكتور أيوب إلى أن الاتحاد الأوروبي يسمح حاليًا بفترة انتقالية Transition Period. كما يتم خلالها عدم فرض الضرائب على الانبعاثات حتى يتم تحديد البصمة الكربونية بدقة لكل منتج. مضيفًا أن هذه الفترة تتيح للشركات المصرية التكيف مع المعايير الجديدة وتعديل عملياتها الإنتاجية لتقليل الانبعاثات.

وأوضح أن هناك ما يُعرف باسم Allowance، وهي السماحيات التي تمنح الشركات لفترة معينة لتقليل المدفوعات على الانبعاثات. لكن هذه السماحيات ستنتهي تدريجيًا حتى عام 2034. كما مشددًا على أن كل كيلوغرام من الانبعاثات المرتبطة بالإنتاج سيخضع للضريبة مستقبلاً.

وأكد على أن الشركات المصرية بحاجة إلى فهم الاستراتيجيات العالمية للحد من الانبعاثات والاستثمار في الاستدامة لضمان استمرار قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية. كما تحقيق التصدير بفعالية مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.