«هشام رضوان مدير عام دانون مصر»: برامجنا تدعم المزارعين والمستهلكين وتعزز التنمية المستدامة

بواسطة Fintech Gate في ديسمبر 1, 2025

فينتك جيت: مصطفى عيد

أوضح هشام رضوان، المدير العام لشركة «دانون مصر»، خلال فعاليات قمة مصر لحلول الأعمال (Egypt Business Solutions Summit)، أن الشركة تعتمد على منظومة متكاملة للتواصل مع أكبر عدد من المستهدفين، معتمدة على الإيكوسيستم الخاص بها، بدءًا من المزارع وصولًا إلى العملاء، لضمان جودة المنتجات وتحقيق أثر ملموس على المجتمع والاقتصاد.

تصريح راضوان

وأكد رضوان أن هذا الإيمان بالمنظومة يعود إلى وجود مواد خيارية دقيقة. حيث يتمكن كل طرف من استخراج المواد المستهدفة بدقة، مع متابعة السلسلة بشكل مستمر. كما أضاف أن الشركة قامت بتنفيذ التغييرات ضمن برنامج «أدنى بلدنا» بالتعاون مع وزارة الزراعة ومحافظة المنيا منذ عام 2011، بهدف جمع اللبن بجودة عالية مع العناية بتغذية وصحة المزارعين. وزيادة إنتاجية الألبان في مصر، وضمان دخل مستدام للمزارعين. كما يحقق الأثر الاجتماعي المطلوب على حوالي 8 آلاف مزارع، أغلبهم من النساء بنسبة 90%.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ليست مشروعًا عابرًا، بل هي مستمرة وراسخة. وتمثل رمزًا ناجحًا للاستثمار الاجتماعي، حيث لاقت دعمًا كبيرًا من المحافظين والمسؤولين المحليين. كما ساعدت على تحسين مهارات المزارعين وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يحقق فائدة اقتصادية للدولة.

تخصيص بعض المنتجات

وأوضح رضوان أن الشركة حرصت على تخصيص بعض المنتجات لتلائم أهدافًا محددة لمحافظات بعينها. موضحًا مثالًا على ذلك منتج «البرجة»، المتوافر في محافظات الصعيد والدلتا. والذي يقدم قيمة مقابل السعر ويتميز بطعمه وجودة عبواته المصنعة من مواد بلاستيكية وتقنية مبتكرة. كما ساعد الشركة على اختراق الأسواق بشكل أكبر والوصول إلى عدد أكبر من المستهلكين.

أضاف أن جهود الشركة لا تقتصر على المنتجات فقط. بل تشمل تنمية الموردين المحليين. حيث ارتفعت نسبة الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية إلى 25%. بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستدامة في القطاع الغذائي. كما أشار إلى أن هذه الاستراتيجية المتكاملة تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر تدريب الموردين وتعزيز كفاءة الإنتاج المحلي.

وأكد على أن الشركة مستمرة في العمل ضمن هذا النهج. مع التركيز على استخدام أجهزة التواصل الاجتماعي لتوسيع أثر التنمية. وضمان وصول المنتجات والخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. كما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.