فينتك جيت: محمد بدوي
في إطار فعاليات «أسِت أبوظبي» وخلال الدورة الرابعة من «أسبوع أبوظبي المالي»، استعرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي النمو المتواصل في قطاع إدارة الصناديق والأصول. كما أبرزت أحدث التحسينات التي أُدخلت على الإطار التنظيمي للصناديق.
منذ تأسيس أبوظبي العالمي، شكّل قطاع إدارة الصناديق والأصول محوراً رئيسياً لنجاح أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي رائد. وقد ازداد هذا الزخم قوةً في عام 2025. حيث أظهرت نتائج الربع الثالث من العام استمرار النمو عبر مؤشرات رئيسية. من بينها ارتفاع الأصول تحت الإدارة بنسبة 48% مقارنة بالعام الماضي. ووجود 161 مدير صندوق وأصول يشرفون على 220 صندوقاً، مما يعكس تنامي أهمية أبوظبي العالمي على الساحة المالية العالمية.
وانسجاماً مع هذا المسار، واصلت سلطة تنظيم الخدمات المالية تعزيز إطارها التنظيمي لتأكيد مكانة أبوظبي العالمي. كمركز دولي رائد لإدارة الصناديق والأصول، مع ضمان الحد من المخاطر الرئيسية وتنظيم الصناديق ومديريها بطريقة متوازنة ومتناسبة.
وتشمل تحسينات عام 2025 ما يلي:
• تطبيق متطلبات تقديم تقارير دورية للصناديق.
• نشر ورقة تشاورية تتضمن عدداً من التحسينات الجوهرية على إطار السلطة الخاص بالصناديق ومديري الصناديق.
بما في ذلك تدابير تهدف إلى:
- تبسيط المتطلبات التنظيمية لمديري الصناديق الصغيرة؛
- استحداث فئة جديدة من مديري الصناديق، وهي مدير الصناديق المؤسسية.
دعم التطوير المستمر
كما تأتي متطلبات التقارير الدورية الجديدة للصناديق مصمَّمة بما يتناسب مع نوع الصندوق. وبما يعزّز اتساق الإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. وستمكّن هذه المتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية من رصد الاتجاهات والمخاطر الناشئة ضمن قطاع إدارة الصناديق والأصول. ودعم التطوير المستمر لإطارها التنظيمي بطريقة متدرجة ومبنية على الأدلة.
وقد جرى تطوير المقترحات الواردة في ورقة التشاورية ضمن مراجعة شاملة لإطار سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاص بالصناديق.
وتشمل ما يلي:
مديري الصناديق المؤسسية: فئة مبتكرة جديدة من مديري الصناديق توفر إطاراً تنظيمياً مبسَّطاً لمديري الصناديق التي تستهدف حصرياً المستثمرين المؤسسيين، وذلك اعترافاً بمكانة أبوظبي كـ«عاصمة رأس المال». كما تسعى الورقة التشاورية إلى استبيان الآراء بشأن توسيع نطاق الإطار ليشمل مديري الأصول الذين يديرون صناديق مؤسسية.
مديري الصناديق الصغيرة: إطار تنظيمي مبسَّط لمديري الصناديق الذين يديرون أصولاً بقيمة 200 مليون دولار أمريكي أو أقل. مع استثناءات رئيسية تستند إلى نجاح إطار مدير صندوق رأس المال الاستثماري الخاص بسلطة تنظيم الخدمات المالية.
آليات استثمار الموظفين: تسهيل استثمار الموظفين في الصناديق الخاصة.
مديري الصناديق الأجانب: إدخال تعديلات على الإطار التنظيمي القائم لمديري الصناديق الأجانب بهدف تعزيز الضوابط والحماية.
كما تظلّ المشاورة مفتوحة لتلقي الملاحظات حتى 30 يناير 2026م. مع التخطيط لإجراء مشاورة إضافية بشأن تحسينات أخرى خلال عام 2026.
تعزيز مواءمة الإطار التنظيمي
أفاد السيد/ إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي للسلطة: “تهدف التحسينات الأخيرة والمقترحات المطروحة للمستقبل إلى تعزيز مواءمة إطارنا التنظيمي مع نظرائنا الدوليين. وفي الوقت نفسه عكس نهج أكثر تناسباً يتماشى مع طبيعة منظومة إدارة الصناديق لدينا. فمنذ تأسيس أبوظبي العالمي في عام 2015م.
كما رسّخ هذا الاختصاص مكانته كمركز دولي بارز لمديري الصناديق، مع وجود أكثر من 161 مدير صندوق يعملون ضمنه، يديرون ما يزيد على 220 صندوقاً. وتأتي هذه التغييرات لضمان بقاء أبوظبي العالمي وجهة مفضّلة لمديري الصناديق الراغبين في العمل ضمن بيئة تنظيمية متقدمة ورصينة في الوقت ذاته.”
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- أكاديمية «42 أبوظبي» توسع حضورها في العين لتعزيز مهارات المشاركين في الذكاء الاصطناعي والبرمجة
- «سيركل» تحصل على ترخيص أبوظبي العالمي «ADGM» وتعين الدكتورة «سعيدة جعفر» مديراً عاماً لعملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا
- «كلية ستيرن للأعمال» في «جامعة نيويورك أبوظبي» تطلق مؤشر التنافسية للمراكز المالية
