سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي «ADGM» تُعزز إطارها التنظيمي للصناديق وسط نمو الأصول المُدارة بنسبة 48% في 2025
كشفت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن تحسينات جوهرية في إطارها التنظيمي للصناديق، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة من “أسبوع أبوظبي المالي” (ADFW) الذي عُقد في ديسمبر 2025، وقد جاءت هذه الخطوة بالتوازي مع النمو المتواصل الذي يشهده قطاع إدارة الصناديق والأصول، مما يؤكد المكانة المتنامية لأبوظبي كمركز عالمي لإدارة الصناديق والأصول، وقد أظهرت نتائج الربع الثالث من عام 2025 ارتفاعاً قوياً في الأصول تحت الإدارة بنسبة 48% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس الأهمية المتزايدة لأبوظبي العالمي على الساحة المالية العالمية.
نمو قطاع إدارة الصناديق وتوسع دوره في 2025
سجل قطاع إدارة الصناديق والأصول زخماً قوياً في عام 2025، حيث يشكل هذا القطاع محوراً رئيسياً لنجاح أبوظبي العالمي منذ تأسيسه كمركز مالي دولي رائد، وبالفعل، أظهرت الإحصاءات الرسمية وجود 161 مدير صندوق وأصول يشرفون على 220 صندوقاً يعملون ضمن نطاق أبوظبي العالمي، مما يؤكد كثافة النشاط في هذا المجال، وقد واصلت سلطة تنظيم الخدمات المالية، انسجاماً مع هذا المسار، تعزيز إطارها التنظيمي لترسيخ مكانة أبوظبي العالمي كمركز دولي لإدارة الصناديق والأصول، مع الحرص على الحد من المخاطر الرئيسية وتنظيم الصناديق ومديريها بطريقة متوازنة ومتناسبة.
متطلبات تقارير دورية لتعزيز الشفافية والرقابة
شملت تحسينات عام 2025 تطبيق متطلبات جديدة لتقديم تقارير دورية للصناديق، والتي تم تصميمها لتتناسب مع نوع كل صندوق على حدة، وهي متطلبات تعزز اتساق الإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة عالمياً، كما أعلنت السلطة عن نشر ورقة تشاورية تتضمن عدداً من التحسينات الجوهرية على إطارها الخاص بالصناديق ومديري الصناديق، وتُمكن متطلبات التقارير الدورية السلطة من رصد الاتجاهات والمخاطر الناشئة ضمن قطاع إدارة الصناديق والأصول، مما يدعم التطوير المستمر للإطار التنظيمي بناءً على الأدلة.
استحداث فئات تنظيمية جديدة لمديري الصناديق
تضمنت المقترحات الواردة في الورقة التشاورية استحداث فئة مبتكرة جديدة لمديري الصناديق، وهي فئة “مديري الصناديق المؤسسية”، والتي توفر إطاراً تنظيمياً مبسطاً لمديري الصناديق التي تستهدف حصرياً المستثمرين المؤسسيين، وهو ما يعد اعترافاً بمكانة أبوظبي كـ “عاصمة رأس المال”، كما تهدف الورقة إلى استبيان الآراء بشأن توسيع نطاق الإطار ليشمل مديري الأصول الذين يديرون صناديق مؤسسية، وقد تم تقديم إطار تنظيمي مبسط لـ “مديري الصناديق الصغيرة” الذين يديرون أصولاً بقيمة 200 مليون دولار أمريكي أو أقل، مع استثناءات رئيسية تستند إلى نجاح إطار مدير صندوق رأس المال الاستثماري الخاص بالسلطة، وتم كذلك تسهيل “آليات استثمار الموظفين” في الصناديق الخاصة، وإدخال تعديلات على الإطار التنظيمي لـ “مديري الصناديق الأجانب” لتعزيز الضوابط والحماية.
رؤية السلطة التنظيمية وتحسينات مستقبلية
أفاد إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية، بأن التحسينات الأخيرة والمقترحات المطروحة للمستقبل تهدف إلى تعزيز مواءمة الإطار التنظيمي مع نظرائه الدوليين، مع الحرص في الوقت نفسه على عكس نهج أكثر تناسباً يتماشى مع طبيعة منظومة إدارة الصناديق في أبوظبي العالمي، وقد أكد جيفاناكيس أن أبوظبي العالمي، منذ تأسيسه في عام 2015، رسخ مكانته كمركز دولي بارز لمديري الصناديق، حيث يعمل ضمنه أكثر من 161 مدير صندوق يديرون ما يزيد على 220 صندوقاً، وتأتي هذه التغييرات لضمان بقاء أبوظبي العالمي وجهة مفضلة لمديري الصناديق الراغبين في العمل ضمن بيئة تنظيمية متقدمة ورصينة في الوقت ذاته، مع الإشارة إلى أن المشاورة مفتوحة لتلقي الملاحظات حتى 30 يناير 2026، ويتم التخطيط لإجراء مشاورة إضافية بشأن تحسينات أخرى خلال عام 2026.
روابط ذات صلة:
