فينتك جيت: ريهام علي
صرح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن معدل النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليتجاوز 5.3%، مؤكدًا أن هذا التحسن يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون. كما أن تحريك الاقتصاد ودفع معدلات النمو يمثلان العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية. مشددًا على أن السياسات المالية يجب أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد جنبًا إلى جنب مع تحسين مؤشرات الدين.
تلبية الاحتياجات الأساسية
وأكد كجوك أن الدولة تعمل على خلق حيز مالي يمكنها من تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية للمواطنين. كما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين. مشيرًا إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومي.
كما أضاف أن الأدوات التمويلية المبتكرة أصبحت ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة. لافتًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التحليل ودعم اتخاذ القرار.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا في إدارة الديون من خلال استراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وجميع جهات الدولة.كما موضحًا أن أي إيرادات استثنائية يتم توجيهها مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.
التمويل المبتكر
كما أكد استهداف التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي انخفض بأكثر من 11% خلال عامين. مع السعي للوصول به إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026.
وأوضح كجوك أن الدولة حققت فائضًا أوليًا بمعدل 3.6% من الناتج المحلي خلال العام الماضي. مع استهداف 4% خلال العام المالي الحالي. كما مؤكدًا أن القطاع الخاص سجل نموًا قويًا بنسبة 73%. بالتوازي مع تحسن الأداء المالي والاقتصادي والضريبي.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «وزير المالية المصرية» :منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت
- «وزير المالية المصري»: استحداث مراكز ضريبية متميزة عبر «إي تاكس» لتطوير خدمات الممولين
- «وزير المالية المصري» يعلن «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»
