سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» تسلط الضوء على محطات بارزة في مجال التمويل المستدام

فينتك جيت: محمد بدوي

واصلت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) خلال عام 2025 تعزيز مبادراتها المرتكزة على الاستدامة، مؤكدةً ريادتها في مجال التمويل المستدام من خلال سلسلة من التطورات الجديدة والتحسينات التنظيمية.

وتبنى هذه المبادرات على إنجازات سابقة حققتها السلطة في عدد من المجالات، من بينها متطلبات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، والتصنيفات الطوعية للصناديق ومحافظ الاستثمار الخضراء وصناديق انتقال المناخ. والإطار التنظيمي للأدوات البيئية مثل أرصدة الكربون. كما إلى جانب التوقعات التنظيمية الهادفة إلى الحد من مخاطر “الغسل الأخضر.”

وأفاد إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: “يواصل أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية اعتبار التمويل المستدام أولويةً استراتيجية. من خلال وضع توقعات واضحة ومتناسبة تسهم في تعزيز المرونة وبناء الثقة عبر القطاع المالي في السوق. كما يؤكد نهجنا التنظيمي المتوازن والتقدمي في مجال التمويل المستدام التزامنا بدعم تعهدات دولة الإمارات على الساحة الدولية.”

المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ

في عام 2023، نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية مبادئ مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات للإدارة الفعالة للمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ. وذلك على شكل إرشادات تنظيمية. واستكمالًا لنهجها التكراري في تطوير إطار التمويل المستدام. كما أصدرت السلطة في نوفمبر من هذا العام ورقة تشاورية رقم (13) لسنة 2025. دعت من خلالها إلى تقديم الملاحظات حول متطلبات متناسبة تفرض على الأشخاص المرخصين النظر في المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ وإدارتها متى كانت جوهرية لأعمالهم.

كما قد تطورت هذه المقترحات نتيجةً لعمليات التشاور والتفاعل مع البنوك ومديري الأصول والجهات المعنية في القطاع ومزودي البيانات على مدار عام 2025. وبناءً على تلك المشاركات. صممت المتطلبات المقترحة من قبل السلطة لتكون متناسبة مع درجة جوهرية المخاطر. وكذلك مع طبيعة وحجم وتعقيد الأعمال المعنية. وتشمل التحسينات المقترحة لإطار السلطة إدماج المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ ضمن تقييمات كفاية رأس المال ومتطلبات الإفصاح العام. كما إلى جانب تضمين إرشادات محددة للجهات المعترف بها.

وتستمر فترة التشاور حتى 30 يناير 2026.

تخطيط الانتقال المناخي

طوال عام 2025، اضطلعت سلطة تنظيم الخدمات المالية بدور محوري في دعم تطوير مبادئ التخطيط للتحول المناخي التي ستصدر قريبا عن مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات. كما بالتعاون مع بقية الأعضاء، شاركت السلطة في التشاور حول المبادئ المقترحة. وشهدت هذه المبادرات اهتمامًا ملحوظًا من أصحاب المصلحة في القطاع بشأن المقترحات والخطوات المقبلة في تطور تخطيط الانتقال بوصفه مجالًا محوريًا عبر القطاع المالي.

وتضع هذه المبادئ إرشادات أساسية للمؤسسات المالية فيما يتعلق بتخطيط الانتقال. كما تشمل مجالات رئيسية من بينها الحوكمة، والدمج في استراتيجية الأعمال. واستخدام البيانات والمؤشرات، وإشراك أصحاب المصلحة، ومتطلبات التقارير والإفصاح. كما تؤكد هذه المبادئ دعم سلطة تنظيم الخدمات المالية المتواصل لدفع أجندة الاستدامة في دولة الإمارات. وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع تخطيط الانتقال بوصفه أولوية استراتيجية وأداة أساسية لإدارة المخاطر.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها: