محافظ «البنك المركزي المصري»: تضاعف الأصول الرقمية في المنطقة يتطلب بنية رقمية آمنة وتشريعات أكثر تطورا

فينتك جيت: محمد نور

أكّد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أنّ التحولات العالمية المتسارعة في مجال الأصول الرقمية والعملات المستقرة. إلى جانب توسّع استخدامات الذكاء الاصطناعي وتزايد المخاطر السيبرانية. أصبحت تمثّل محاور رئيسية تعيد صياغة أولويات الرقابة والإشراف المالي على مستوى العالم والمنطقة العربية.

وأشار إلى أن هذه التطورات التي تضاعفت خلالها قيم الأصول الرقمية على مدار السنوات الثلاث الماضية تتطلب بنية رقمية آمنة. وتشريعات أكثر تطورًا لمواكبة المخاطر التنظيمية وحماية البيانات والتحوط من التحيزات التقنية.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها محافظ البنك المركزي المصري أمس الأربعاء في الاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية. والذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وتستمر فعالياته اليوم الخميس.

وشهدت الجلسة حضور السيد/ خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، والدكتور/ فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد/ فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي. والسيد/ نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل، إضافة إلى لفيف من محافظي البنوك المركزية العربية والخبراء والمسؤولين.


دعم الأنشطة الاقتصادية

وتناول المحافظ في كلمته التحديات المتنامية في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام. وتقلبات أسعار الصرف والنفط، والتطورات الجيوسياسية المتسارعة. تجعل من الاستقرار المالي هدفًا محوريًا لدعم الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على ثقة المستثمرين.
وأوضح أن هذه التحديات تفرض على البنوك المركزية دورًا أكبر في تعزيز صلابة الاقتصادات وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة قادرة على امتصاص الصدمات.

كما سلط الضوء على النمو المتزايد للمؤسسات المالية غير المصرفية التي تمثل نحو 50% من الأصول المالية العالمية. معتبرًا أنها قوة دافعة للنمو والشمول المالي. لكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى أطر رقابية متقدمة للتعامل مع مخاطرها المحتملة.

وتطرق المحافظ إلى دروس التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023 بعد خروج أربعة بنوك من السوق. مؤكدًا أن ضعف الحوكمة وقصور إدارة المخاطر ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف غير الكافي كانت من أبرز الأسباب. في وقت كشفت فيه الأزمات عن قصور معايير السيولة التقليدية أمام سرعة السحب الرقمي والتحويلات الفورية.

واختتم مؤكّدًا أن الاستقرار المالي بات تحديًا عابرًا للحدود، ما يجعل التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية العربية والدولية ضرورة لمواجهة المخاطر وتعزيز مرونة الأنظمة المالية ودعم جهود التنمية.

كما تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الملفات الرئيسية، تشمل المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية. وسياسات دعم الاستقرار المالي والنمو، وتطوير العمليات الإشرافية. إضافة إلى تنظيم العملات المستقرة ودور الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطر السيولة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها: