بعد إلغاء تراخيص 518 جمعية..مصر تُخضع جهات التمويل متناهي الصغر لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشدد عليها الرقابة
فينتك جيت: محمد نور
أخضعت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر جهات التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة وصفت بالأهم منذ سنوات لضبط هذا القطاع الحيوي وتعزيز الشفافية وحماية المتعاملين.
وجاء الإجراء ضمن حزمة تنظيمات جديدة أصدرتها الهيئة تشمل أربعة قرارات رقابية تُلزم الشركات والجمعيات بتقديم تقارير دورية موسعة تكشف حجم نشاطها وتمويلاتها وانتشارها الجغرافي ومستوى التزامها.
وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الاسبوع الماضي 4 قرارات تنظيمية جديدة تستهدف رفع كفاءة الإطار الرقابي لنشاط التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد.
وشملت القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025 خضوع الجهات العاملة في التمويل متناهي الصغر من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن الحد من أي ممارسات قد تُستغل في أنشطة غير مشروعة.
كما ألزمت تلك الكيانات بإصدار تقارير رقابية دورية تُمكّن الهيئة من متابعة الأداء والالتزام.
أما القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، فاستهدفت الكيانات التي تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإصدار تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية تغطي مختلف الجوانب الفنية والمالية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن إخضاع قطاع التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط لقواعد مكافحة غسل الأموال خطوة محورية لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، مشيراً إلى أن الرقابة الدقيقة على الأسواق المالية غير المصرفية أصبحت ضرورة لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية والمالية الدولية.
وقال إن التقارير الجديدة ستوفر للهيئة رؤية أشمل لجودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، بما يمكّنها من تقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتعزيز استقرار السوق.
تقارير إلزامية شهرية وربع سنوية وسنوية
ألزمت الهيئة الجهات العاملة في التمويل متناهي الصغر أو الصغير والمتوسط بإصدار مجموعة من التقارير الشهرية، أبرزها:
* تقرير الأداء الشهري
* تقرير الإصدارات الشهرية
* تقرير الإحداثيات الجغرافية للمشروعات الممولة
* تقرير مواقع المقرات والفروع
* تقرير معايير الملاءة المالية
* تقرير معاملات الدفع الإلكتروني
* تقرير العاملين حسب الفئات العمرية
* تقرير الحدود الائتمانية الممنوحة
* تقرير معاملات التأمين الإجباري
كما شملت التقارير الربع سنوية:
* تقرير الأداء الربع سنوي
* تقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء
* تقرير مساهمة الشركات في مبادرة “حياة كريمة”
* بالإضافة إلى تقرير سنوي شامل، وتقرير نصف سنوي لسجل شكاوى العملاء.
قرارات حاسمة ضد المخالفين
كشفت الهيئة أنها ألغت تراخيص 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت تقاعسها عن ممارسة النشاط وامتناعها عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، مما أعاق قدرة الهيئة على متابعة أدائها وتقييم مراكزها المالية.
وأوضحت عمليات الفحص أن تلك الكيانات لم تقدم أي خدمات تمويلية، ما أكد مخالفتها للضوابط المنظمة للنشاط.
تنظيمات تتسق مع التحول الرقمي ورؤية مصر 2030
وأقرت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي في إطار التحول الرقمي المتسارع داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الهادفة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لصنع القرار.
اقرا ايضا:
«الرقابة المالية المصرية» : ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى168.1 مليار جنيه بنهاية 2024
شركة «Paysupp» تستهدف الحصول على رخصة «الكروت المدفوعة مقدمًا» من الرقابة المالية المصرية
