فينتك جيت: ريهام علي
أعلن سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن حجم التمويل الاستهلاكي خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025. بلغ مستويات غير مسبوقة،
كما ارتفع ليبلغ 74.98 مليار جنيه، مقابل ما يقرب من 47.45 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2024. وهو ما يمثل قفزة كبيرة تعكس اتساع السوق وتسارع وتيرة النمو بشكل لافت.
كما أوضح خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي اليوم لاستعراض إنجازات القطاع لعام 2025. ورؤيته لمسار النمو المستقبلي”
إلى أن هذا النمو تواكب مع ارتفاع كبير في عدد العملاء، من 3.27 مليون إلى 9.25 ملايين عميل خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو بلغت 182% وهو ما يعكس نجاح القطاع في الوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع ودمجها داخل المنظومة المالية الرسمية.
وشدد زعتر على أن هذا التوسع الكبير لم يأتِ على حساب الجودة أو الاستقرار، إذ استقرت معدلات التعثر بين 3% و4% فقط، وهي مستويات تُعد من بين الأكثر أمانًا مقارنة بالعديد من الأنشطة التمويلية الأخرى، ما يعكس انضباط سلوك العملاء، وكفاءة الشركات في التقييم الائتماني، وفعالية أدوات إدارة المخاطر.
كما أشار إلى أن هذا يشير إلى التحول الجذري الذي شهده هذا النشاط خلال السنوات الأخيرة، وانتقاله من كونه نشاطًا هامشيًا يمارس في الظل، إلى منظومة مالية منضبطة تعمل وفق إطار رقابي صارم، وتحظى بثقة ملايين العملاء، وتسهم بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
نقلة نوعية حقيقية
كما أوضح زعتر أن ما يشهده قطاع التمويل الاستهلاكي اليوم لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد نمو رقمي أو طفرة مؤقتة، بل هو نقلة نوعية حقيقية في مفهوم التمويل ذاته، تعكس تطورًا عميقًا في الفكر المالي، وفي آليات إدارة المخاطر، وفي أساليب حماية حقوق المتعاملين، كما انتقل النشاط من ممارسات عشوائية وغير منظمة إلى سوق منظم ومستدام يتمتع بالشفافية والانضباط.
وأشار إلى أنه قبل صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، كان النشاط يُمارس بصورة غير منظمة. وهو ما حدّ من قدرته على حماية المستهلك وتحقيق نمو مستدام. كما كان يفتقر إلى قواعد واضحة تحكم العلاقة بين الشركات والعملاء. ومع صدور هذا القانون. بدأ التحول الحقيقي نحو منظومة مالية حديثة تُدار وفق إطار رقابي واضح، وتستند إلى قواعد قانونية وتنظيمية تضمن حماية العميل وتدعم استقرار السوق.
وأكد رئيس الاتحاد أن القانون رسّخ مبادئ أساسية لحماية المستهلك، من خلال ضمان الإفصاح الكامل والشفاف عن تكلفة التمويل. ومنع فرض أي رسوم خفية، وإتاحة حق السداد المبكر دون تعسف، وهو ما أسهم في بناء علاقة أكثر توازنًا وعدالة واستدامة بين شركات التمويل والعملاء. كما ساهم في رفع مستويات الثقة داخل السوق.
الترخيص لم يعد مجرد إجراء شكلي
وأضاف زعتر أن الترخيص لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل أصبح شهادة التزام حقيقية تعكس قوة الشركات وقدرتها على العمل داخل إطار مسؤول ومنضبط. وهو ما عزز من كفاءة السوق، ورفع مستوى الانضباط، وفتح المجال أمام توسع أكبر واستثمارات جديدة. سواء من الشركات القائمة أو من كيانات جديدة دخلت السوق وفق قواعد واضحة.
كما أوضح أن هذا الأداء القوي هو نتاج تضافر عدة عوامل، في مقدمتها السلوك المالي المنضبط للعملاء. وقدرة شركات التمويل الاستهلاكي على التطور المؤسسي واستخدام أدوات تقييم أكثر دقة. إلى جانب الدور الرقابي الفعال الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم السوق وضمان الالتزام بالقواعد.
كما أكد رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي أن التمويل الاستهلاكي أصبح اليوم أحد المحركات الرئيسية لتعزيز الشمول المالي في مصر. من خلال دمج شرائح جديدة من المواطنين داخل النظام المالي الرسمي. وتوفير حلول تمويلية تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والأجهزة المنزلية والخدمات الأساسية. بما يحقق توازنًا حقيقيًا بين النمو الاقتصادي، وحماية المستهلك، والاستدامة المالية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- مركز «الملاذ الآمن»: 7.4 % ارتفاعًا في أسعار «الفضة» بالأسواق المحلية خلال أسبوع
- «سهولة» تسجل أرقامًا قياسية في نوفمبر 2025 وتُعزز ريادتها بسوق التمويل الاستهلاكي في مصر
- الرقابة المالية المصرية تُطلق أول قاعدة بيانات موحدة لمكافحة التسييل والاحتيال في التمويل الاستهلاكي
