فينتك جيت: ريهام علي
أكد أسامة فريد، الرئيس التنفيذي لشركة «بريميوم كارد» وعضو الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن أقصى عقوبة يمكن تطبيقها على المتعثرين عن السداد في برامج التمويل الاستهلاكي تتمثل في الحجز على الأصول، مشددًا على أن القانون المدني لا يجيز الحبس في مثل هذه الحالات.
الاتحاد المصري للتمويل
كما أوضح خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي اليوم لاستعراض إنجازات القطاع لعام 2025 ورؤيته لمسار النمو المستقبلي” أن إجراءات الحجز لا تتم بشكل فوري. وإنما تأتي بعد سنوات من التعثر واتباع المسارات القانونية المعتمدة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف. كما يعكس الطبيعة المدنية لعقود التمويل الاستهلاكي.
وفي السياق نفسه، أكد أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل الاستهلاكي وعضو الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي. أنه لا يوجد حبس للمتعثرين في نشاط التمويل الاستهلاكي. لافتًا إلى أن التأثير الأكبر للتعثر يقع على التصنيف الائتماني للعميل.
السجل الائتماني
وأشار أسامة إلى أن السجل الائتماني للعميل يتأثر سلبًا مع كل حالة تعثر. وهو ما ينعكس لاحقًا على قدرته على الحصول على تمويلات جديدة أو تسهيلات ائتمانية. كما مؤكدًا أن المنظومة تعتمد في الأساس على الالتزام والانضباط الائتماني وليس العقوبات الجنائية.
كما أكد المسؤولان أن منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر تعمل في إطار قانوني منظم يوازن بين حماية حقوق الشركات وحماية العملاء، ويعتمد على الأدوات الائتمانية والقانونية المدنية لضبط السوق. بعيدًا عن أي ممارسات غير قانونية أو تضليلية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: نستهدف ترسيخ الاستدامة التنظيمية والمالية في 2026
- رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي : 47.4 مليار جنيه إجمالي تمويل القطاع خلال 2024
