الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة العامة للاستثمار»: حوافز خاصة للتكنولوجيا والشركات الناشئة لدعم النمو الاقتصادي
فينتك جيت: مصطفى عيد
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدولة تعمل على تقديم حوافز متخصصة لقطاعات التكنولوجيا المتقدمة. إلى جانب حوافز عامة للتكنولوجيا والقطاع العقاري. موضحًا أن فلسفة الحوافز لا تقوم فقط على المنح المباشرة. بل على معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه المستثمر.
وأوضح فى كلمته خلال الجلسة الثانية لمؤتمر NEO GEN بالعاصمة الادارية الجديدة، اليوم الاثنين، بدورتة الاولى تحت عنوان بناء المستقبل الرقمي للتكنولوجيا العقارية والتوأمة الرقمية والمدن المستدامة، أن أي حافز استثماري يتم تصميمه وفق منطق واضح، يرتبط بتقليل الأعباء والتكاليف وزيادة الجدوى الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري بطبيعته يتميز بارتفاع تكلفة الاستثمار المبدئي، وهو ما يجعل خفض تكاليف التأسيس والتشغيل عنصرًا محوريًا في بناء منظومة حوافز فعالة.
وأضاف أن الحوافز لا تقتصر على الجوانب المالية، بل تشمل أيضًا تبسيط دورة الإجراءات بالكامل، بدءًا من استخراج التراخيص، مرورًا بعمليات البيع والتسجيل والتداول، وصولًا إلى إعادة البيع، مؤكدًا أن تسهيل هذه السلسلة ينعكس مباشرة على جذب الاستثمارات وتسريع دوران رأس المال.
وأشار هيبة إلى أن الدولة تدرك جيدًا مواقع التحديات داخل المنظومة الاستثمارية، سواء على مستوى الإجراءات أو التنفيذ، لافتًا إلى أن آلية التنفيذ ترتبط بعدة عوامل، في مقدمتها الإطار التشريعي، موضحًا أن أي إصلاح إجرائي لا بد أن يستند إلى تشريعات واضحة وقابلة للتنفيذ، إلى جانب توافر الكوادر المؤهلة القادرة على تطبيق هذه التشريعات بكفاءة.
وأكد أن الهيئة تعمل على تطوير البيئة المؤسسية الداعمة للتكنولوجيا والشركات الناشئة من خلال بناء منظومة متكاملة (Ecosystem). تتيح مضاعفة فرص النمو، خاصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة. موضحًا أن كثيرًا من الأفكار الواعدة تحتاج فقط إلى دعم مبكر وهيكلة قانونية بسيطة للانطلاق.
تسهيلات خاصة وسريعة
وأوضح أن الدولة أطلقت مسارًا أولًا (First Track) لدعم الشركات الناشئة، على غرار ما يتم تقديمه للشركات الكبرى. من خلال تسهيلات خاصة وسريعة، دون أعباء مالية كبيرة. بما يسمح لرواد الأعمال بالتركيز على تطوير منتجاتهم ونماذج أعمالهم بدلًا من التعقيدات الإدارية.
وأشار إلى أن من بين أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها إتاحة تأسيس شركة الشخص الواحد. بما يسمح لرواد الأعمال بالعمل في إطار قانوني واضح كشخص اعتباري. بدلًا من التعامل كأشخاص طبيعيين، وهو ما كان يمثل عائقًا كبيرًا أمام التعامل مع الجهات المختلفة.
وأضاف أن الهيئة خفضت تكلفة تأسيس هذا النوع من الشركات إلى مستويات رمزية، بما يتيح لأي صاحب فكرة أو مشروع ناشئ الدخول إلى السوق بشكل رسمي وسريع. مؤكدًا أن هذه الخطوة أسهمت في دمج عدد كبير من الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي.
وتابع هيبة أن الهيئة أنشأت وحدات متخصصة ودائمة لدعم المستثمرين ورواد الأعمال، تعمل كنقطة اتصال واحدة للتعامل مع التحديات المختلفة. وتقديم الدعم الفني والإجرائي، بما يضمن سرعة حل المشكلات وتيسير رحلة المستثمر داخل المنظومة.
وأضاف أن الدولة مستمرة في تطوير إجراءاتها بشكل متدرج ومنهجي، مع التركيز على التكنولوجيا والشركات الناشئة والقطاع العقاري. باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» تكرّم «بنك قناة السويس» بمسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة
- «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» تمنح «المصرف المتحد» جائزة التميز للشركات في المسئولية المجتمعية
