فينتك جيت: محمد نور
أكدت الدكتورة نجلاء نزهى، مستشار محافظ البنك المركزي المصري ورئيس قطاع التعاون الإفريقي بالبنك. أن التكامل الاقتصادي بين مصر ودول القارة الإفريقية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانة إفريقيا في الاقتصاد العالمي. مشددة على الدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي المصري في دعم هذا التوجه. سواء على مستوى التجارة أو التمويل أو البنية التحتية اللوجستية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال أول مؤتمر اقتصادي مصري–إفريقي، الذي نظمته جمعية شركاء النجاح للتنمية الاقتصادية. يوم الخميس 11 ديسمبر، تحت رعاية ودعم البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع جامعة سنجور الدولية بمصر. ممثلة لاتحاد وكالات الجامعات الناطقة باللغة الفرنسية في أوروبا وإفريقيا، التابعة للمنظمة الدولية للفرانكفونية.
وانعقد المؤتمر تحت شعار «تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإفريقيا ودور البنك المركزي المصري… تكامل وشراكة من أجل المستقبل». بحضور نخبة من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين، لمناقشة آفاق التكامل الاقتصادي. مع تركيز خاص على سبل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وخلال محاضرة موسعة، استعرضت الدكتورة نجلاء نزهى المراحل التي مرت بها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. مشيرة إلى دخولها حيز التنفيذ عام 2021، باعتبارها خطوة استراتيجية تتجاوز كونها اتفاقاً اقتصادياً إلى أداة لتعزيز السيادة الاقتصادية للقارة. خاصة في ظل تصاعد السياسات الحمائية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية. وأوضحت أن حجم السوق الإفريقية يتجاوز 3 تريليونات دولار. إلا أن التجارة البينية لا تزال دون 17%، مقارنة بأكثر من 60% في أوروبا.
وتطرقت إلى تحديات النقل واللوجستيات، موضحة أن تكلفة نقل الحاويات بين الدول الإفريقية لا تزال مرتفعة. وقد تتجاوز ضعف تكلفة نقلها إلى أوروبا أو آسيا. وهو ما يستدعي تطوير الممرات اللوجستية وتعزيز الربط بين الدول. كما تناولت عدداً من التحديات الهيكلية. من بينها استكمال المفاوضات الجمركية، وتسهيل الاستثمار الخاص، وتسريع وتيرة الرقمنة الجمركية.
دعم التصنيع داخل القارة
كما شرحت الدكتورة نجلاء نزهى الممرات اللوجستية والتجارية المتاحة أمام المصدرين المصريين إلى الأسواق الإفريقية. إلى جانب طرق وخطوط الشحن، مؤكدة أهمية دعم التصنيع داخل القارة وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الإفريقية.
وفي محور «إفريقيا تموّل نموها»، تناولت أهمية تعزيز التكامل المالي والقوة المالية الإفريقية. مؤكدة أن نجاح التكامل الاقتصادي مرهون بتوافر أدوات تمويل مبتكرة وضمان تدفقات مالية آمنة عبر الحدود. واستعرضت في هذا الإطار جهود تنسيق السياسات النقدية، وتفعيل آليات تسهيل المدفوعات البينية، مثل اتفاقية الـREPPs، بمشاركة عدد من البنوك المصرية. من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي (CIB)، بالتعاون مع نظرائهم في الدول الإفريقية.
وشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن قطاعات الصناعة والتجارة، إلى جانب طلاب جامعة سنجور الدولية من مختلف دول القارة الإفريقية. الذين أكدوا أهمية بناء كوادر بشرية متخصصة وقادرة على إدارة متطلبات وتحديات التجارة الحرة القارية.
وفي ختام الفعاليات، أعرب الأستاذ مجدي فانوس، الأمين العام لجمعية شركاء النجاح للتنمية الاقتصادية، عن تقديره للدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري برئاسة الأستاذ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وللدكتورة نجلاء نزهى، مشيداً بالجهود المبذولة لدعم التكامل الاقتصادي المصري الإفريقي، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول القارة الإفريقية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:









