رئيس «الرقابة المالية المصرية»: التشريعات والتكنولوجيا المالية مفتاح تمكين الشباب والمرأة وتعزيز الاستقرار المالي

بواسطة FinTech Gate في ديسمبر 15, 2025

فينتك جيت: محمد نور

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أن تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، أسهما بشكل جوهري في توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في سوق رأس المال وأنشطة التأمين والاستثمار، بما يدعم الاستقرار المالي.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في قمة Top 50 Women STEM and Future Innovation Summit، التي عُقدت برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة قيادات نسائية وخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب طلاب الجامعات.

وأوضح فريد أن العمل العام يواجه تحديات متشابكة تتطلب اجتهادًا مستمرًا وبناء مرجعيات علمية ومهنية قوية، مؤكدًا أن التعليم المستمر والاطلاع على التجارب الدولية، خاصة في الدول المتقدمة، عنصران حاسمان لفهم الأسواق والتواصل الفعّال مع المستثمرين والمؤسسات العالمية.

وأشار إلى أن النجاح يبدأ بالاجتهاد والتعلّم الدائم، موضحًا حرصه على تطوير معارفه من خلال الدراسة المستمرة، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي. كما شدد على أن امتلاك المرجعية العلمية والمهنية يمثل ركيزة أساسية لعمل الجهات الرقابية.

هدف “ديمقراطية الاستثمار”

وأكد رئيس الهيئة أهمية التواصل مع المواطنين لشرح الإصلاحات وتأثيرها المباشر على حياتهم، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعد من أكثر الجهات اتصالًا بالواقع اليومي للمواطنين. نظرًا لإشرافها على قطاعات حيوية مثل التأمين، وصناديق المعاشات، وصناديق الاستثمار.

وفي هذا السياق، استعرض تجربة صناديق الاستثمار في الذهب التي انطلقت في 2023. ونجحت في جذب استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه لنحو 250 ألف مستثمر، بعضهم بدأ بمبالغ محدودة. بما يعكس تحقيق هدف “ديمقراطية الاستثمار” وإتاحة الفرص أمام مختلف فئات المجتمع.

وأشار فريد إلى أن قطاع التأمين ظل لسنوات طويلة دون تطور يُذكر. حيث لم تتحرك الأقساط التأمينية منذ عام 1999، حتى توليه رئاسة الهيئة في 2022. ما استدعى تبني استراتيجية إصلاح شاملة قائمة على تحديث المناهج وبناء القدرات البشرية، إلى جانب الإصلاح التشريعي.

وأوضح أن الإصلاحات ركزت على هدفين أساسيين: تحقيق الاستقرار المالي، وتوسيع وتنمية الأسواق. كما أكد أن فهم طبيعة الأجيال الجديدة، وعلى رأسها جيلا Z وألفا، كان منطلقًا رئيسيًا للإصلاح. ما قاد إلى إصدار قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة غير المصرفية عام 2022، والذي أحدث نقلة نوعية في رقمنة الخدمات.

ونتيجة لهذه الإصلاحات، ارتفع عدد المستثمرين الجدد في البورصة من متوسط سنوي يتراوح بين 25 و29 ألف مستثمر إلى 340 ألفًا في 2023، و240 ألفًا في 2024. و281 ألف مستثمر حتى أكتوبر من العام الجاري. بدعم من رقمنة إجراءات التعرف على العميل وإصلاحات قطاعية متكاملة.

رفع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين

وفي قطاع التأمين، أشار فريد إلى معالجة فجوة رؤوس الأموال عبر إصدار قانون التأمين الموحد، الذي دمج أربعة قوانين في إطار تشريعي واحد. ورفع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه. بما يعزز قدرتها على تحمل المخاطر وتطوير المنتجات. وبدأت بالفعل عدة شركات في إصدار وثائق تأمين رقمية لصناديق التأمين على السيارات الجديدة.

وأكد أن هذه التحركات التنظيمية خلقت طلبًا متزايدًا على وظائف حيوية مثل المراجعة الداخلية والحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر. والتي أصبحت متطلبات أساسية داخل نحو 3900 مؤسسة خاضعة لإشراف الهيئة. بدعم من برامج التأهيل التي يقدمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة.

واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على أن تمكين المرأة والشباب. خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مالي أكثر كفاءة واستدامة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها: