لأول مرة.. «الرقابة المالية المصرية» عضو في فريق عمل «فجوة الحماية التأمينية» بـ«المنظمة الدولية لمراقبي التأمين IAIS»

فينتك جيت: ريهام علي

اختارت المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، للانضمام إلى فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية (Protection Gaps Task Force – PGTF) ما يمثل المرة الأولى التي تنضم فيها مصر كجهة رقابية إلى فريق عمل حماية الفجوة التأمينية المتعلقة بالكوارث الطبيعية.
يأتي هذا الاختيار نتيجة تحركات الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير قطاع التأمين، ومن أبرزها إصدار قانون التأمين الموحد، ثم إصدار 47 قرار تنظيمي تستهدف ترسيخ أسس سوق قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات العالمية.

المنظمة الدولية

وتعد المنظمة الدولية لمراقبي التأمين IAIS هي الهيئة العالمية المعنية بوضع المبادئ والمعايير الرقابية لقطاع التأمين.كما تضم أكثر من 200 هيئة رقابية حول العالم. وتهدف لتعزيز الاستقرار المالي العالمي. وحماية حملة الوثائق التأمينية. وتطوير أطر رقابية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. أن اختيار مصر لعضوية فريق عمل فجوة الحماية التأمينية المتعلقة بالكوارث الطبيعية يعكس تقدير المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها الهيئة في دعم وتطوير قطاع التأمين المصري. من خلال تطوير الأطر التشريعية. وتعزيز البنية التكنولوجية وربط قواعد البيانات. كما إلى جانب تعزيز الإطار التنظيمي لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأسواق غير المصرفية.

المحافل الدولية المتعلقة بالتأمين والاستدامة

وأضاف أن تلك الخطوة تعزز حضور مصر في المحافل الدولية المتعلقة بالتأمين والاستدامة، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية. معربًا عن تطلع الهيئة للعمل مع الفرقة لدعم الجهات الرقابية وصناع السياسات في تعزيز الصمود المناخي والشمول التأميني.
وتهدف فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية إلى مساعدة الجهات الرقابية وصناع السياسات، كما لا سيما في الأسواق الناشئة والدول النامية. على تحديد ومعالجة فجوات الحماية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية (NatCat Protection Gaps)، بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين. وتم تدشين فريق عمل فجوة الحماية التأمينية المتعلقة بالكوارث الطبيعية في نهاية عام 2022.

الحماية التأمينية للكوارث

كما تتولى فينا وودز رئاسة فريق عمل الحماية التأمينية للكوارث التأمينية وتشغل أيضًا منصب كبير أخصائي السياسات في مديرية السياسات والعلاقات الدولية بالبنك المركزي الأيرلندي. كما تشغل Jacqueline Friedland منصب نائب رئيس فريق عمل فجوة الحماية التأمينية. وهي المدير التنفيذي لمركز تقييم المخاطر والتدخل. قطاع الإشراف لدى هيئة الرقابة الكندية (OSFI) والتي تشرف على جميع المؤسسات المالية الفيدرالية في كندا بما فيها البنوك. شركات التأمين وصناديق التقاعد الفيدرالية.

ومن جانب الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، تم اختيار الدكتور طارق سيف. المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة. ليكون ممثلًا للهيئة في فريق عمل فجوة الحماية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية. ليصبح أول ممثل مصري في هذا الدور. كما في خطوة تعكس تقدير الخبرات المصرية في مجالات التأمين والاستدامة داخل المنظومة الدولية للرقابة.

الدكتور طارق سيف

كما يذكر أن الدكتور طارق سيف يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في صناعة التأمين والاستدامة. وسبق له شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين. وهو حاصل على درجة زميل من معهد التأمين الملكي بلندن.
كما تمثلت جهود الهيئة العامة للرقابة في تطوير قطاع التأمين في عدة قرارات كان أبرزها إصدار ضوابط قيد شركات إعادة التأمين وفروعها ومعايير التعامل معها في السوق المصري لأول مرة. وإصدار النظام الأساسي الموحد لصناديق التأمين الخاصة وكذلك ضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في النظام الأساسي لتلك الصناديق وضوابط تعديلها.
وكذلك أصدرت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة. وضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وكذلك إصدار ضوابط إعداد القوائم المالية الدورية لصناديق التأمين الخاصة. وضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• رئيس «الرقابة المالية المصرية»: التشريعات والتكنولوجيا المالية مفتاح تمكين الشباب والمرأة وتعزيز الاستقرار المالي
• «الرقابة المالية المصرية» : ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى168.1 مليار جنيه بنهاية 2024
• «الرقابة المالية المصرية» تُصدر 4 قرارات تنظيمية لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر