«مساعد وزير الإسكان المصري»: الدولة تتحرك برؤية استراتيجية متكاملة لإدارة الأصول العقارية وتعظيم الأثر الاقتصادي

فينتك جيت: مصطفى عيد

أكد عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان المصري، أن الدولة المصرية تمتلك رؤية استراتيجية واضحة على مستوى الجمهورية، تستهدف تطوير وإدارة القطاع العقاري بصورة متكاملة، موضحًا أن هذه الرؤية بدأت بالفعل في التطبيق عبر نماذج جديدة، مع الاستمرار في تشغيل نماذج قائمة ضمن استراتيجية أشمل تحقق الاستدامة وتعظيم العائد.

الجلسة الافتتاحية

وأوضح فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر NEO GEN بالعاصمة الادارية، اليوم الاثنين. بدورته الأولى تحت عنوان بناء المستقبل الرقمي للتكنولوجيا العقارية والتوأمة الرقمية والمدن المستدامة. كما أن تنفيذ هذه الرؤية يتم من خلال تنسيق مؤسسي واسع، تشارك فيه وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التنمية المحلية. خاصة في الملفات المرتبطة بإدارة المدن والمجتمعات العمرانية، بما يضمن تحقيق أثر حقيقي وملموس على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الاستراتيجيات العامة وحدها لا تكفي. كما مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يتطلب النزول إلى مستوى التنفيذ. والعمل على نماذج تطبيقية واضحة يمكن البناء عليها، وتحقيق التكامل بينها بشكل مباشر. لافتًا إلى أن قصص النجاح الحقيقية هي التي تتحول إلى نماذج قابلة للتكرار والتوسع.

وأضاف أن القطاع العقاري يمثل أحد أكبر قطاعات الاستثمار في الدولة. كما يفرض ضرورة التعامل معه برؤية دقيقة. خاصة في ظل حجم الاستثمارات الضخم، وهو ما يتطلب تطوير أدوات الإدارة. وتوفير قواعد بيانات واضحة، وفهمًا عميقًا للأصول العقارية القائمة والجديدة.

أهمية الشراكة مع القطاع الخاص

وشدد مساعد الوزير على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص. كما موضحًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شركات قادرة على العمل على حالات تطبيقية محددة (Use Cases)، سواء في إدارة الأصول، أو إدارة المرافق أو تطوير آليات التشغيل. بما يحقق أولوية واضحة للتنفيذ وليس الاكتفاء بالتصور النظري.

وتناول الحديث عن مدينة العلمين الجديدة كنموذج تطبيقي مهم. موضحًا أن المدينة تمر بعدة مراحل، تبدأ بإدارة الأصول والمرافق في المرحلة الأولى. ثم الانتقال إلى مراحل توسع جديدة تتطلب تخطيطًا عميقًا للسوق وإدارة متقدمة للموارد. كما يضمن استدامة المدينة على المدى الطويل.

وأشار إلى أن التحدي لا يقتصر على المدن الجديدة فقط، بل يشمل أيضًا المدن القائمة. حيث يتطلب الأمر إعادة التفكير في أساليب الإدارة والتشغيل، وتطوير نماذج حديثة لإدارة الأصول والمرافق (Facility Management). بما يتماشى مع متطلبات التطوير العمراني الحديث.

كما شدد على أن الدولة تعمل على تنظيم هذا المسار بشكل تدريجي ومدروس، مع اختيار نماذج محددة للعمل عليها. سواء في مدينة العلمين الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة. بهدف تحقيق تكامل حقيقي بين التخطيط، والإدارة، والتشغيل، وضمان أن تعمل جميع الأطراف ضمن منظومة واحدة متناسقة تحقق أقصى استفادة من الاستثمارات العقارية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• مساعد وزير الإسكان : 1.3 تريليون جنيه تكاليف إنشاء المدن الجديدة فى مصر
• مساعد وزير الإسكان المصري: التحول الرقمي أصبح ضرورة لإدارة المدن الجديدة وتعظيم العائد الاستثماري في القطاع العقاري