«بنك الرافدين» يسعى لإعادة نشاطه في مصر وبنوك مصرية تخطط لانشاء بنوك مشتركة في «العراق»
فنتيك جيت :وكالات
كشف علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي عن أن بلاده تسعى لإعادة تشغيل فرع مصرف الرافدين في مصر، بعد سنوات من التوقف لأسباب تنظيمية، بحسب ما كشفه علي العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي.
وقال العلاق، في مقابلة مع الشرق على هامش منتدى البركة الإسلامي المنعقد في القاهرة، إن بلاده تنتظر موافقة البنك المركزي المصري على إعادة افتتاح فرع المصرف في القاهرة مجدداً.
وكانت المعاملات البنكية لفرع مصرف الرافدين في القاهرة قد توقفت في عام 2022، وسط مباحثات بين الجانبين لرفع سقف الرصيد إلى 150 مليون دولار، بما يتوافق مع متطلبات وقوانين البنك المركزي المصري، وفق تصريحات سابقة لمدير عام المصرف ومستشار وزير المالية العراقي عبد الحسن جمال.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي العراق لتعزيز الثقة الدولية في قطاعه المصرفي، خاصة بعد إدراج الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً—تمثل نحو نصف عدد المصارف في البلاد—على القائمة السوداء، ومنعها من إجراء معاملات بالدولار.
وتعمل الحكومة العراقية بالتوازي على دمج مصرفي الرافدين والرشيد، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحسين التصنيف الائتماني، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية بالقطاع.
تعاون مصرفي مصري عراقي مرتقب
كشف العلاق أن بنوكاً مصرية تدرس التعاون مع مصارف عراقية لتأسيس بنوك مشتركة تعمل داخل العراق، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
وشهدت العلاقات المصرية العراقية تقارباً لافتاً منذ عام 2021، عندما حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة بغداد، في أول زيارة لرئيس مصري إلى العاصمة العراقية منذ 31 عاماً.
وتستهدف مصر رفع حجم التبادل التجاري مع العراق بنحو 41% ليصل إلى مليار دولار خلال العام الجاري، وسط اهتمام متزايد من كبرى الشركات المصرية بالاستثمار في السوق العراقية.
ويعمل في العراق حالياً عدد من كبار المستثمرين المصريين، من بينهم هشام طلعت مصطفى الذي أطلق مشروع مدينة سكنية ضخمة بمبيعات متوقعة تبلغ 17 مليار دولار، ونجيب ساويرس الذي تنفذ شركته التابعة أورا ديفلوبرز مشروعاً عمرانياً باستثمارات تتجاوز 11 مليار دولار.
روابط ذات صلة:
الحكومة العراقية تعيد هيكلة القطاع المصرفي بالكامل وتتجه لتأسيس بنك رقمي
«وكالات»: «بنوك مصرية» ترفع رسوم إصدار وتجديد بطاقات الخصم وعمولات خدمات الأفراد والرسوم الدورية
