«تنمية المشروعات» يوقع عقد تمويل متناهي الصغر بقيمة 300 مليون جنيه مع شركة «ريف

فينتك جيت: ريهام علي

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد مشروع للتمويل متناهي الصغر مع شركة خدمات المشروعات متناهية الصغر (ريفي)، بتمويل قدره 300 مليون جنيه من الجهاز، وذلك في إطار دعم المشروعات متناهية الصغر وتعزيز الشمول المالي.

وشهد توقيع العقد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، فيما قام بالتوقيع كل من محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ أحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ريفي».

وأكد باسل رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، نظرًا لأهميتها الكبيرة في توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية والزراعية والخدمية، مشيرًا إلى أن الجهاز يحرص على التعاون مع عدد كبير من الشركات المتخصصة وذات الخبرة في تمويل هذا القطاع، لقدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة في جميع المحافظات، بما يشمل القرى والنجوع، وتلبية احتياجاتهم التمويلية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على زيادة أعداد المشروعات الممولة.

وأوضح رحمي أن الجهاز يلتزم بتنفيذ توجهات الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بالتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، لما لها من دور محوري في دعم التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين، خاصة الشباب.

تدير نحو 220 فرعًا

وأشار إلى أن التعاون مع شركة خدمات المشروعات متناهية الصغر «ريفي» يستهدف إتاحة تمويلات من خلال الشركة، التي تدير نحو 220 فرعًا في مختلف محافظات الجمهورية، لدعم المواطنين والشباب في إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة، إلى جانب مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، من خلال توفير التمويلات اللازمة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هذا التعاون يسهم في تحسين المستويات المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين بها، موضحًا أن تمويل المشروع الواحد قد يصل إلى 266 ألف جنيه وفقًا لاحتياجاته التمويلية، فيما يُتوقع أن يسهم العقد في تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، صرّح أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة خدمات المشروعات متناهية الصغر «ريفي»، أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي، ودمج الفئات الأكثر احتياجًا وغير المتعاملة مع القطاع المصرفي في المنظومة المالية الرسمية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح لبيب أن شركة «ريفي» تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، خاصة في القرى والمناطق الريفية ومحافظات الصعيد، مع التركيز على المرأة والشباب، بما يدعم رؤية الدولة في تمكين المشروعات متناهية الصغر وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://fintechgate.net/g9ux