«وزير قطاع الأعمال» يعلن 20% ارتفاعًا في إيرادات شركات «قطاع الأعمال ا

النشر

فينتك جيت: ريهام علي

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات قطاع الأعمال العام حققت نموًا ملحوظًا في أدائها المالي. حيث ارتفعت إيراداتها بنحو 20% خلال العام المالي 2024/2025، لتصل إلى 126 مليار جنيه. في انعكاس واضح لنجاح السياسات الإصلاحية التي تنتهجها الوزارة لتعظيم العائد على أصول الدولة وتعزيز تنافسية الشركات التابعة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع. الذي عُقد تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، حيث أشار إلى أن صادرات شركات قطاع الأعمال العام بلغت نحو مليار دولار. وهو ما يمثل قرابة 40% من إجمالي إيرادات الشركات، بما يعكس تحسن قدرة هذه الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح شيمي أن أداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام شهد تطورًا جوهريًا خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن إيرادات النشاط ارتفعت بمعدل تجاوز 62% خلال العشر سنوات الأخيرة، رغم تقليص عدد الشركات التابعة ونقل تبعية بعض الشركات إلى جهات أخرى، وهو ما يعكس تحسن كفاءة التشغيل والإدارة.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن استراتيجية عمل الوزارة تأسست منذ البداية على أسس واضحة ومنضبطة، انطلاقًا من رؤية مصر 2030. وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة ملكية الدولة. التي تمثل إطارًا حاكمًا يعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويرسخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص. ويعزز كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة.

تحقيق أعلى عائد ممكن

وأضاف شيمي أن الهدف الرئيسي للاستراتيجية يتمثل في تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة في الشركات التابعة. إلى جانب زيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، وتعزيز مساهمتها الفاعلة في الناتج القومي. بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد الوزير أن الوزارة تبنت مسارًا شاملًا للإصلاح لا يقتصر على تحسين المؤشرات المالية. بل يمتد ليشمل تطوير الأداء المؤسسي، وتحديث أساليب الإدارة، وتحسين نماذج التشغيل، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. فضلًا عن الارتقاء بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية تنموية ناجحة.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على رفع الكفاءة الفنية والبشرية داخل الشركات التابعة، وتعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها. وتطبيق الإدارة الميدانية من خلال جولات متابعة دورية، بالإضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي. والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة البيئية.

وأضاف شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام وضعت إطارًا حاكمًا لأداء الشركات التابعة يرتبط بشكل مباشر بأهداف التنمية المستدامة. وفي مقدمتها بناء اقتصاد متنوع، ومعرفي، وتنافسي، قائم على زيادة الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستدامة المالية.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام على أن ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية يعكس تحولًا حقيقيًا وجوهريًا في أداء شركات قطاع الأعمال العام، وليس مجرد تحسن مرحلي أو مؤقت. مشددًا على استمرار العمل على تطوير هذه الشركات وتعزيز دورها كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية ورؤية مصر 2030.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

النشر