«أشرف صبري»: نحتاج إلى رؤية استراتيجية واضحة للدولة تُمكّن القطاع الخاص من النمو وتُحقق رقابة عادلة
فينتك جيت:ريهام علي ومصطفى عيد
أكد المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية. أن السوق يحتاج إلى رؤية استراتيجية واضحة تُمكّن القطاع الخاص من العمل بثقة داخل إطار تنظيمي عادل ومحفّز للنمو، يضمن في الوقت نفسه الاستقرار واستمرارية الخدمات. مشددًا على أن غياب هذه الرؤية يخلق حالة من الارتباك ويؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار.
وأوضح صبري أن الحديث عن دور الدولة في الاقتصاد لا يمكن اختزاله في نموذج واحد ثابت، مشيرًا إلى أن طبيعة هذا الدور تختلف من قطاع إلى آخر وفقًا لأهميته وأهدافه وقدرته على الاستمرار. سواء كان تحت إدارة الدولة أو القطاع الخاص. وأضاف أن هناك قطاعات خدمية أساسية لا يمكن السماح بتوقفها أو تعريضها للمخاطر.حتى في حال تعثر القطاع الخاص في إدارتها، وهو ما يدفع بعض الدول إلى تبني نماذج تنظيمية مرنة تضمن استمرارية الخدمة وحماية المستهلك.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «أيهما أهم: تخارج الحكومة أم عدالة المنافسة؟» التي نظمتها جريدة حابي. حيث ضرب مثالًا بالولايات المتحدة. موضحًا أنها تعتمد على منظومة واضحة من القوانين والتنظيمات تتيح التدخل. أو إعادة هيكلة الملكية عند تعرّض الخدمات الحيوية للخطر.دون أن تتحول الدولة إلى منافس مباشر للقطاع الخاص.
وأضاف أن الدور الحقيقي للدولة في هذه الحالة يكون دور المنظّم والرقابي، وليس المنافس. بحيث تتدخل عند الضرورة لضمان استقرار السوق. مؤكدًا أن المشكلة في كثير من الأسواق لا تكمن في وجود الدولة. وإنما في غياب الوضوح والاتساق في السياسات والقوانين.
وأشار صبري إلى أن الأسواق لا يمكن أن تعمل بكفاءة في ظل رسائل متضاربة أو رؤى غير واضحة، موضحًا أن المستثمرين والمتعاملين في السوق. يحتاجون أولًا إلى التأكد من القواعد المنظمة وقدرتهم على الفهم والتخطيط قبل اتخاذ قرارات الاستثمار أو التوسع. وشدد على أن السوق “الأمين” هو السوق الذي تتوافر فيه الشفافية. والاتساق، والتفكير طويل الأجل، وليس ردود الأفعال السريعة أو القرارات غير المدروسة.
رؤية واضحة ومناخ منضبط
وأوضح أن الدول التي حققت نجاحًا اقتصاديًا مستدامًا هي تلك التي تمتلك رؤية واضحة ومعلنة. لافتًا إلى أن نهج الولايات المتحدة يقوم على تنظيم قوي وعودة ملكية الأصول للدولة في الحالات التي لا يجوز فيها توقف الخدمة. حيث يمنح الإطار الرقابي للدولة سلطة التدخل القانوني لضمان استمرار الخدمات الأساسية.
كما أشار إلى أن وجود رؤية واضحة ومناخ منضبط وأجهزة رقابية قوية يسمح لجميع الجهات الرقابية بالتدخل عند حدوث مغالاة في الأسعار أو ممارسات احتكارية، من واقع القانون. وبالاستناد إلى كفاءات قادرة على التعامل مع السوق برؤية متزنة تساعده على النمو.
وضرب صبري مثالًا بالصين، موضحًا أن القطاع الخاص يمثل نحو 70% من الناتج القومي، في ظل استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمطارات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية. بما يضمن توازن المنظومة الاقتصادية، حيث وضعت الدولة رؤية واضحة. ونظّمت السوق، وفتحت المجال أمام الابتكار والتصنيع والتكنولوجيا. ما أسفر عن ظهور شركات عالمية مثل هواوي وعلي بابا.
وأضاف أن تركيز الدولة على تنظيم السوق وتهيئة المناخ العام، وفتح المجال أمام الابتكار والتكنولوجيا. يمكّن القطاع الخاص من النمو وبناء شركات قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا. مؤكدًا أن المستثمرين لا يطالبون بانسحاب الدولة بقدر ما يحتاجون إلى قواعد واضحة، وسياسات مستقرة، ومناخ منضبط.
وشدد صبري على أن الأجهزة الرقابية يجب أن تعمل في إطار متناسق وواضح، مع وجود آليات تصحيح فورية في حال حدوث مغالاة في الأسعار أو ممارسات احتكارية. بحيث تمتلك الدولة سلطة التدخل من خلال القانون دون الإضرار بحرية السوق أو تعطيل النمو.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- أشرف صبري: «فوري» تعزز قدراتها في «البيانات الضخمة» و «الذكاء الاصطناعي» لتعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية
- أشرف صبري: «فوري» تخدم 120 ألف تاجر بخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقا » بحجم مشتريات 5 مليارات جنيه
