فينتك جيت:مصطفى عيد وريهام علي
أكد أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة «أزيموت مصر»، أن تحقيق نجاح اقتصادي مستدام يتطلب وضوح نية الحكومة بعدم منافسة القطاع الخاص في مجالات الأعمال والاستثمار، مشددًا على أهمية أن تكون مشاركة الدولة في الاقتصاد محدودة وواضحة المعالم، بما لا يؤثر سلبًا على تحفيز الاستثمارات الخاصة أو يحد من قدرتها على النمو.
وضوح نية الحكومة شرط أساسي للاستدامة الاقتصادية
وأوضح أبو السعد خلال مشاركته في جلسة «أيهما أهم: تخارج الحكومة أم عدالة المنافسة؟» التي نظمتها جريدة حابي، أن دور الدولة، في أي اقتصاد وليس في مصر فقط، يجب أن يتركز في التنظيم والرقابة، بحيث تكون الأطر التشريعية والإدارية وسيلة لضبط الأسواق وحماية مصالح المواطنين، مع ترك المساحة الأكبر للاستثمارات الخاصة لتقود عملية النمو الاقتصادي، وتخلق فرص العمل، وتزيد من مساهمة الاقتصاد الوطني في التنمية.
وأضاف أن الأصل في أي نشاط اقتصادي أو مشروع استثماري هو أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي، سواء تعلق الأمر بمحل تجاري صغير، أو مصنع، أو مشروع مالي كبير، في حين يقتصر دور الدولة على التشريع والرقابة لضمان الانضباط والاستقرار. وأشار إلى أن التاريخ الاقتصادي المصري شهد تحولات جوهرية، حيث اتسمت فترة طويلة من التوجه الاشتراكي، امتدت لنحو أربعين عامًا، بتوسع كبير في تدخل الدولة، وهو ما أدى إلى تقليص دور القطاع الخاص وخلق حالة من العزوف لدى بعض المستثمرين عن دخول السوق.
ولفت إلى أن هذه الحالة تفاقمت في فترات لاحقة، لا سيما بعد الثورة، نتيجة عدم وضوح دور الدولة وعدم استقرار السياسات الاقتصادية، وهو ما أثّر على ثقة المستثمرين وقدرتهم على اتخاذ قرارات طويلة الأجل.
وأشار أبو السعد، خلال مشاركته في الجلسة الثانية من مؤتمر جريدة «حابي» السنوي السابع، إلى أن العودة التدريجية للدولة إلى الاستثمار بدأت بشكل أكثر وضوحًا منذ عام 2016، لكنها واجهت تحديات متعددة، من بينها مخاوف لدى بعض المستثمرين من احتمالات توسع الدولة في النشاط الاقتصادي أو تحولها إلى منافس مباشر للقطاع الخاص.
وتناول الرئيس التنفيذي لشركة «أزيموت مصر» تأثير السياسات الاقتصادية على الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن المستثمرين، سواء محليين أو أجانب، ينتظرون إثبات جدية الحكومة في الالتزام بعدم التوسع المباشر في الاقتصاد، وعدم التحول إلى منافس للقطاع الخاص في أي مرحلة. وأوضح أن السياسة الحالية للدولة تقوم على مشاركة محدودة في النشاط الاقتصادي، مع وضع حدود واضحة وقابلة للقياس لنسب تدخل الدولة، بما يسمح بتحويل هذه الحدود إلى أرقام واضحة يمكن متابعتها وتقييمها.
وأكد أن هذا النهج يتيح للقطاع الخاص مساحة حقيقية للنمو والتوسع بشكل مستدام، ويشجع الاستثمارات الكبيرة على دخول السوق المصري بثقة أكبر، في ظل وضوح الرؤية واستقرار السياسات.
وشدد أبو السعد على أن استدامة هذا التوازن بين دور الدولة ودور القطاع الخاص تتطلب متابعة جادة على مدى لا يقل عن خمس سنوات، بهدف تقييم فاعلية السياسات ومدى الالتزام بتنفيذها على أرض الواقع. وأعاد التأكيد على أن القطاع الخاص يجب أن يظل المحرك الرئيسي للاقتصاد، بينما تقتصر الدولة على دور الشريك الداعم والمنظم والرقابي، من خلال وضع التشريعات والسياسات التي تضمن انضباط السوق وحماية مصالح المواطنين، دون التدخل المباشر في إدارة المشروعات أو التحكم في آليات السوق.
وضوح الدور الحكومي وجذب الاستثمار
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «أزيموت مصر» على أن جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي يرتبطان بشكل وثيق بوضوح دور الدولة ومرونتها في إتاحة المجال للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، مع الاكتفاء بدور إشرافي يضمن المنافسة العادلة والشفافية، ويخلق بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
روبط ذات صلة:
الرئيس التنفيذي لـ«أزيموت مصر» : خفض الفائدة سيفتح شهية الاستثمار في البورصة المصرية
«أزيموت مصر» تعلن عن إطلاق صندوق دولاري رابع قبل نهاية الشهر الحالي
«أزيموت مصر» صندوق الذهب يلامس قمة جديدة عند 19.75 جنيه للوثيقة
