الرئيس التنفيذي لشركة «City Edge»: الشراكة مع الحكومة تدعم جذب الاستثمارات وتنمية المناطق العمرانية الجديدة
فينتك جيت: مصطفى عيد
أكد المهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «City Edge» للتطوير العقاري، أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا مهمًا في مفهوم الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن النموذج القائم لم يعد تكرارًا لتجارب سابقة، بل تطور إلى سلالة جديدة من الشراكات تعتمد على تعظيم دور الشركات والمنتجات المصرية، في ظل امتلاك السوق المحلي مخزونًا كبيرًا وخبرات متراكمة قوية.
وأوضح ناصر، خلال مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية ضمن فعاليات معنية بالتنمية الحضرية والاستثمار، أن القطاعات المختلفة باتت تكمل بعضها البعض، وهو ما يجعل الصورة العامة أكثر تكاملًا، لافتًا إلى أن الشراكة في القطاع العقاري بمصر ليست فكرة جديدة، لكنها شهدت تطورًا ملحوظًا من حيث الآليات والنطاق والتأثير.
وأشار إلى أن المطورين العقاريين في السابق كانوا يركزون على تطوير مشروعات منفردة، بينما أصبح الاتجاه حاليًا قائمًا على الدخول في شراكات حقيقية مع الدولة والمجتمع. في إطار نموذج «الربح المشترك» أو ما يُعرف بـ“Business Win-Win Situation”. وهو ما انعكس إيجابيًا على جميع الأطراف.
وأضاف أن هذا النموذج أتاح للمطور العقاري تحسين قدراته الفنية والتشغيلية، والارتقاء بجودة التنفيذ، سواء من حيث مواد البناء أو أساليب التطوير. وفي الوقت نفسه استفادت الدولة من تحقيق قيمة عادلة للأراضي والمشروعات. مع ضمان تشغيلها لفترات طويلة تمتد إلى 10 و12 و15 عامًا، بما يحقق استدامة اقتصادية حقيقية.
تنمية الإقليم بالكامل
وأوضح ناصر أن الدولة لم تعد مجرد جهة مانحة للأرض، بل أصبحت شريكًا أصيلًا في المجتمعات العمرانية الجديدة. من خلال مشاركتها في التخطيط والتطوير والتنظيم، بما يضمن تكامل الخدمات والبنية التحتية ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمشروعات. الأمر الذي يسهم في تنمية الإقليم بالكامل وليس المشروع فقط.
وأكد أن المطور الخاص يلعب دورًا محوريًا في هذا النموذج، من خلال ما يتمتع به من مرونة في التطوير. وقدرة على الابتكار وتقديم أفكار تصميمية تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري واحتياجاته. وهو ما جعل نموذج الشراكة يحقق نجاحًا واضحًا خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «City Edge» إلى أن مفهوم المجتمعات العمرانية الذكية أو “Smart Cities” أصبح أحد المحاور الرئيسية للتطوير العقاري في مصر. لافتًا إلى أن نسبة العمران كانت تدور حول 7%، وتسعى الدولة حاليًا إلى مضاعفة هذه النسبة والوصول إلى مستويات أعلى خلال فترة زمنية محدودة. وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة وشراكات فعالة.
وأضاف أن الدولة تحملت العبء الأكبر في المراحل الأولى من الاستثمار في المدن الجديدة. بينما بدأ القطاع الخاص في تولي دور أكبر خلال المرحلة الحالية. وهو ما فتح المجال أمام المطورين المصريين للعمل في سوق يمتد أثره لعقود طويلة قد تصل إلى 15 و20 عامًا.
نموذجًا استثماريًا متوازنًا
وأوضح أن ظهور مدن جديدة ومناطق جاذبة للاستثمار أسهم في تغيير المفهوم التقليدي للتطوير. ليصبح قائمًا على تنمية منطقة متكاملة، وليس مجرد مشروع منفرد. بما يشمل الإسكان والخدمات والأنشطة الاقتصادية، مستفيدًا من طبيعة مصر الجغرافية والإمكانات المتاحة.
وأكد ناصر أن الشراكة مع الحكومة تخفف الأعباء عن المطورين، وتخلق نموذجًا استثماريًا متوازنًا. حيث لا تهدف الدولة إلى الربح المباشر فقط، وإنما إلى تحقيق التنمية وجذب السكان والاستثمارات، بما ينعكس على الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على البيع فقط، بل تعتمد على منظومة اقتصادية متكاملة تشمل التشغيل. وجذب السكان، وتوفير فرص العمل، وإنشاء مصانع وأنشطة إنتاجية، وهو ما يجعل العائد الاقتصادي أوسع وأشمل.
كما أشار إلى أن نموذج الشراكة في القطاع العقاري المصري أثبت نجاحه بشكل واضح. وأن ما يشهده السوق حاليًا من نشاط وتوسع يمثل فرصة حقيقية لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة. تعود بالنفع على الدولة والمستثمر والمجتمع في آن واحد.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- الرئيس التنفيذي «لأزيموت مصر»: دور الدولة رقابي وليس منافسًا للقطاع الخاص
- Lucky و City Edge يعقدان شراكة لتزويد العملاء بخدمات مالية جديدة
- بمشاركه 48 شركه من كبري شركات التطوير العقاري بالسوق المصري.. إنطلاق معرض «14 RED EXPO» الأحد القادم 22 نوفمبر
