«المشاط» الإصلاحات الداعمة للنمو والتشغيل مستمرة.. والاقتصاد المصري ينتقل إلى نموذج قائم على الإنتاج والتصدير
فنتيك جيت: ريهام على
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل مستمرة ولن تتوقف، مشددة على أن الاقتصاد المصري يمضي بخطى ثابتة نحو نموذج اقتصادي جديد يقوم على الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير، وهو ما تعكسه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جريدة «حابي» حول «تنافسية الاقتصاد المصري»، بمشاركة كل من أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور واسع من ممثلي القطاع الخاص ومسؤولي الحكومة.
رسائل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين
ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رسائل رئيسية لمجتمع الأعمال والمستثمرين، أكدت خلالها أن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا مستمرًا في أداء الاقتصاد المصري، وزيادة الاعتماد على الاستثمار والإنتاج والتصدير، لافتة إلى أن عام 2026 سيشهد نقلة نوعية مختلفة للاقتصاد المصري، استنادًا إلى ما تحقق من إصلاحات خلال العام والنصف الماضيين، وعزم الحكومة على استكمال هذا المسار.
وأضافت أن السياسات الاقتصادية أصبحت أكثر قابلية للتنبؤ، وهو ما يعزز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات بالتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
إطار موازني متوسط المدى وكفاءة الإنفاق
وأوضحت المشاط أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازني متوسط المدى للفترة 2026/2027 – 2029/2030، مؤكدة أن هذا الإطار سيكون مرتبطًا بمنهجية البرامج والأداء، بما يضمن كفاءة الإنفاق العام وربط المخصصات المالية بالنتائج المحققة على أرض الواقع.
التمويلات الميسرة ودعم القطاع الخاص
وأكدت الوزيرة أن التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية متاحة بشكل كبير للقطاع الخاص في مختلف القطاعات، خاصة في ظل ضيق الحيز المالي العالمي، وسعي المؤسسات الدولية، بالتعاون مع البنوك التجارية، إلى زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص وتمكينه من قيادة النمو.
وأشارت إلى أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 تجاوز 15 مليار دولار، من بينها نحو 5 مليارات دولار تم توفيرها من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي»، والتي أتاح تمويلات لشركات خاصة كبرى، من بينها إنفنتي باور، وإيميا باور، وأكوا باور، وسكاتك وغيرها.
استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات
وشددت المشاط على أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس لانطلاق الاقتصاد المصري، موضحة أن الحكومة تعمل على ترسيخ هذا الاستقرار من خلال سياسات مالية ونقدية منضبطة، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن الوزارة نجحت في حشد تمويلات تنموية ميسرة لدعم الموازنة العامة للدولة بنحو 9.5 مليار دولار منذ بداية عام 2023، مؤكدة أن هذه التمويلات تسهم في إطالة آجال الدين، وخفض الأعباء التمويلية، وتنويع مصادر التمويل، لدعم مسار إصلاح الاقتصاد المصري.
وأضافت أن هذه التمويلات ارتبطت بأكثر من 150 إصلاحًا اقتصاديًا وهيكليًا وقطاعيًا، إلى جانب سياسات تنموية واضحة تستهدف تحسين كفاءة الاقتصاد ورفع تنافسيته.
التزام بسقف الاستثمارات العامة
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى التزام الحكومة بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي 2024/2025، والمحدد بنحو تريليون جنيه، موضحة أن المؤشرات الأولية تُظهر أن الاستثمارات العامة الفعلية بلغت نحو 922 مليار جنيه، بما يمثل 92% من المستهدف في خطة التنمية.
وأكدت أن هذا الالتزام يسهم في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين، إلى جانب إفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته، بما يرفع مساهمته إلى نحو 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الجاري.
من إدارة التحديات إلى توسيع الفرص
وقالت المشاط إن الاقتصاد المصري انتقل من مرحلة إدارة التحديات إلى مرحلة ترسيخ الاستقرار وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص، مشيرة إلى استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات سوق العمل لتعزيز فرص التشغيل، ودعم العمل اللائق، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
وأوضحت أن الحكومة اعتمدت تعريفًا موحدًا للشركات الناشئة، بما يسهم في تمكينها من الاستفادة من الحوافز الحكومية، ودعم دورها في النمو الاقتصادي.
تدفقات استثمارية وضمانات دولية
وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في استثمارات المؤسسات الدولية في رؤوس أموال الشركات، سواء الناشئة أو الكبرى، إلى جانب المزيد من التمويلات المدعومة بـضمانات الاستثمار الأوروبية التي تبلغ 1.8 مليار يورو، فضلًا عن الضمانات المتاحة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA).
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري أصبح منصة رئيسية للمؤسسات الدولية لتمكين القطاع الخاص، ودعم النمو المستدام القائم على الإنتاج والتصدير، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
روابط ذات صلة:
المشاط : قطاع «الاتصالات» في مصر يسجل نموا بنسبة 14.6% في الربع الرابع 2025/2024
نائب رئيس البنك الأهلي المصري: القطاع المصرفي جاهز لدعم التوسعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة
