فينتك جيت: مصطفى عيد
أكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، أن المرحلة الحالية تتطلب توافقًا واضحًا على أولويات اقتصادية محددة تقود مسار التنمية خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أن التجارب الدولية أثبتت صعوبة تحقيق تقدم متوازن في جميع القطاعات الاقتصادية في وقت واحد.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى من مؤتمر جريدة «حابي»، التي عُقدت اليوم الثلاثاء تحت عنوان «نظرة القطاع الخاص لبيئة ممارسة الأعمال في مصر»، والتي تناولت تقييم القطاع الخاص لمناخ الاستثمار، وقراءة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تنشيط دور القطاع الخاص وإلغاء الامتيازات الممنوحة لبعض الشركات الحكومية، إلى جانب صياغة قائمة مختصرة من المطالب الأساسية التي من شأنها تعزيز ثقة الاستثمار الخاص في بيئة الأعمال المصرية.
وأوضح سامي أن الفترة السابقة شهدت التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية المعقدة، من بينها ما وصفه بـ«المدخرات السمية»، إلى جانب تصحيح مسارات في عدد من السياسات الاقتصادية، سواء تلك المرتبطة بالنظام الضريبي أو منظومة الدعم، فضلًا عن ملفات ترتبط بقطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة، مؤكدًا أن إدارة هذه الملفات تطلبت قرارات صعبة واختيارات دقيقة في ظل ظروف اقتصادية وتحديات داخلية وخارجية متشابكة.
وأشار رئيس «الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار» إلى أن الدول التي حققت نجاحًا اقتصاديًا مستدامًا لم تحاول التحرك في جميع الاتجاهات في الوقت ذاته، بل اعتمدت على اختيار عدد محدود من القطاعات الواعدة وتوجيه الاستثمارات والموارد إليها بشكل مركز، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، بدلًا من تشتيت الجهود عبر أنشطة متعددة دون تحقيق أثر حقيقي.
تحديد الأولويات القطاعية
وشدد سامي على أن تحديد الأولويات القطاعية يمثل خطوة أساسية في أي مسار تنموي ناجح، مؤكدًا أن غياب هذا التحديد يؤدي إلى إهدار الموارد وتراجع كفاءة السياسات العامة، في حين أن التركيز المدروس يساهم في تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي.
وطرح رئيس «القومية لإدارة الأصول والاستثمار» تساؤلًا محوريًا حول مدى وجود توافق حقيقي داخل القطاع الخاص نفسه بشأن القطاعات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، متسائلًا في الوقت ذاته عما إذا كانت الدولة تمتلك رؤية موحدة ومتكاملة لإدارة أجهزتها وبرامجها التنموية، بما يتسق مع توجهات القطاع الخاص واحتياجاته.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب حوارًا أكثر عمقًا وتنظيمًا بين الحكومة والقطاع الخاص، يهدف إلى الوصول إلى توافق واضح حول أربع أو خمس قطاعات رئيسية يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن توجيه السياسات والاستثمارات بكفاءة أعلى، ويعزز فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام قادر على توليد فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.
واختتم شريف سامي كلمته بالتأكيد على أن تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحسين بيئة الأعمال، وأن الحوار المستمر والقائم على الوضوح وتبادل الرؤى هو السبيل الأمثل لتحديد مسار التنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «بُكرة» تستعد لإصدار صندوق صكوك بـ20 مليار جنيه لدعم المشروعات القومية
- «ناسداك دبي» ترحب بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»
