«رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية»: شراكة الدولة والقطاع الخاص ضرورة لاستدامة النمو الاقتصادي
فنتيك جيت : مصطفي عيد
قال أحمد عبد الحافظ، رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي كانت تتجاوز 65% في فترات سابقة، إلا أن هذه النسبة شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة مجموعة من التحديات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها الدولة، خاصة في أعقاب ثورة يناير وما تبعها من اضطرابات أثّرت على الاقتصاد المصري بشكل عام.
وأوضح عبد الحافظ خلال مشاركته فى الجلسة الثالثة لمؤتمر حابي السنوي السابع تحت عنوان “الشراكة مع القطاع الخاص.. رافعة مهمة للنمو الاقتصادي”، أن القطاع الخاص تأثر بشكل مباشر بتلك الأوضاع، وهو ما أدى إلى تراجع دوره في بعض الفترات، معتبرًا أن ذلك يمثل أحد المؤشرات السلبية التي تستدعي المعالجة، لا سيما أن القطاع الخاص بطبيعته يعمل وفق منطق الربحية ولا يتحرك في بيئة غير مستقرة أو عالية المخاطر.
وأشار إلى أن عام 2022 شكّل نقطة تحول صعبة على مستوى الاقتصاد العالمي، في ظل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات واسعة على الأسواق العالمية، إلى جانب الأزمات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، مثل الأوضاع في غزة والسودان وليبيا وغيرها، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة التجارة وأسواق المال وتدفقات العملات الأجنبية.
وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى خروج كميات كبيرة من الدولار من الأسواق، وهو ما انعكس على أحد أهم مؤشرات أي اقتصاد في العالم، وهو سعر الصرف، الذي واجه ضغوطًا كبيرة خلال أعوام 2022 و2023 و2024، ما شكّل تحديًا حقيقيًا للاقتصاد المصري.
وتابع عبد الحافظ أن المشهد بدأ في التحسن مع دخول استثمارات كبرى، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة، التي ساهمت في ضخ رؤوس أموال أجنبية مباشرة، وأحدثت تحولًا ملموسًا في نظرة المستثمرين، حيث بدأ مناخ الثقة في التعافي تدريجيًا، وبدأت رؤوس الأموال في العودة، بالتوازي مع تحسن حركة السياحة وبدء تعافي عدد من القطاعات الإنتاجية.
وأكد أن الدولة لعبت دورًا محوريًا خلال الفترات الصعبة، حيث تحملت العبء الأكبر في القطاعات الاستراتيجية، في وقت فضّل فيه القطاع الخاص التريث، نظرًا لتقلب الأسعار وتغير تكلفة المدخلات، خاصة مع تذبذب أسعار الصرف، مشددًا على أن الدولة لا تسعى فقط للربح، بل لديها أهداف تنموية واجتماعية أوسع.
وأوضح أن الوضع بدأ يشهد تحسنًا إضافيًا مع التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتحسن مؤشرات التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد، ما انعكس على عودة الاستثمارات بشكل تدريجي، سواء استثمارات محلية أو أجنبية أو خليجية.
وأشار عبد الحافظ إلى أن الدولة اتخذت خطوات كبيرة في تطوير البنية التحتية، خاصة في قطاع الطرق، الذي شهد تحولًا جذريًا، مؤكدًا أن الاستثمار في البنية الأساسية يُعد من أصعب وأغلى الاستثمارات، لكنه يمثل الأساس الحقيقي لأي نمو اقتصادي مستدام، تمامًا كقواعد البناء التي يُقام عليها أي مشروع ناجح.
ولفت إلى أن قطاع النقل البحري والموانئ شهد طفرة واضحة بدعم مباشر من الدولة، حيث تم تطوير عدد كبير من الموانئ ورفع كفاءتها التشغيلية، موضحًا أن ميناء شرق بورسعيد أصبح ضمن المراكز المتقدمة عالميًا، كما دخل ميناء دمياط ضمن قائمة أفضل عشرة موانئ في بعض المؤشرات، إلى جانب التطور الكبير الذي شهدته موانئ الإسكندرية، ما يعكس نقلة نوعية في القطاع البحري المصري.
وشدد رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية على أن دخول القطاع الخاص كشريك في هذه المشروعات بات ضرورة، مؤكدًا أن التجارب التاريخية، خاصة منذ سبعينيات القرن الماضي، أثبتت أن تحريك الاقتصاد يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما تجسد في إصدار قوانين الاستثمار وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية والشراكات الدولية.
وأوضح أن هذه الشراكات لا تقتصر فقط على التمويل، بل تسهم في نقل التكنولوجيا وبناء الخبرات وخلق قيمة مضافة حقيقية، وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في ظل الفجوات التكنولوجية التي تحتاج إلى سد سريع ومدروس.
وأضاف أن القطاع الخاص بدأ بالفعل في استعادة دوره تدريجيًا داخل عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات، مثل السياحة، ما زالت بحاجة إلى دعم أكبر، باعتبارها من أكثر القطاعات تأثرًا خلال الفترات الماضية، لكنها في الوقت نفسه من أسرع القطاعات القادرة على التعافي وجذب الاستثمارات.
روابط ذات صله:
«أشرف صبري»: نحتاج إلى رؤية استراتيجية واضحة للدولة تُمكّن القطاع الخاص من النمو وتُحقق رقابة عادلة
