«نائب رئيس البنك الأهلي المصري» القطاع المصرفي جاهز لدعم التوسعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة
فينتك جيت:مصطفى عيد
أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن الطلب على الائتمان يشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القرارات الائتمانية أصبحت أكثر ارتباطًا بدراسة الجدوى الاقتصادية والاحتياجات الفعلية لكل نشاط، وذلك في ظل متابعة دقيقة لمؤشرات المخاطر والتطورات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى لمؤتمر جريدة «حابي»، المنعقد اليوم الثلاثاء تحت عنوان «نظرة القطاع الخاص لبيئة ممارسة الأعمال في مصر»، حيث استعرض تطورات الطلب على التمويل واتجاهات الاستثمار في السوق المصرية.
وأوضح أبو الفتوح أن السوق تشهد طلبًا حقيقيًا على التوسع والاستثمار، لافتًا إلى أنه لا يكاد يوجد عميل يتقدم بطلب تمويل إلا ويستهدف إنشاء خط إنتاج جديد، أو الحصول على أراضٍ للتوسع، أو زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعات قائمة، وهو ما يعكس تحسن ثقة مجتمع الأعمال في آفاق النمو.
وأشار إلى أن هذا النشاط يظهر بوضوح في قطاعات الصناعات التحويلية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية والزراعية، إلى جانب عدد من الأنشطة الإنتاجية الأخرى، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة الحالية.
ولفت نائب رئيس البنك الأهلي المصري إلى أن قطاع الخدمات يُعد من القطاعات التي تمتلك ميزة تنافسية قوية، موضحًا أن بعض الشركات، رغم رصدها تراجعًا نسبيًا في حجم الأعمال داخل السوق المحلية، نجحت في تحويل هذا التحدي إلى فرصة للتوسع الخارجي.
وأضاف أن هذه الشركات باتت تمتلك فرصًا واعدة في عدد من الأسواق الإقليمية، من بينها السعودية والإمارات والعراق وليبيا، فضلًا عن عدد من الدول الأفريقية التي تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات والخدمات المصرية، بما يعزز من فرص التصدير والنمو.
وأكد أبو الفتوح أن السنوات الماضية أسهمت في رفع كفاءة الشركات المصرية، سواء من خلال تطوير المعدات، أو بناء الكفاءات البشرية، أو اكتساب خبرات تنفيذ مشروعات متنوعة، تشمل مشروعات البنية التحتية، والأنفاق، ومحطات المياه، والصناعات الغذائية، وهو ما انعكس إيجابًا على قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن مشاركة هذه الشركات في مشروعات قومية كبرى، سواء بالتعاون مع شركات قطاع عام أو قطاع خاص، أتاح لها نقل الخبرات وبناء معرفة تراكمية تمثل عنصر قوة أساسي في التوسع الإقليمي وزيادة الصادرات.
وأوضح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن من أبرز المزايا التي تتمتع بها الشركات المصرية قدرتها على تقديم حلول متكاملة وتحمل مسؤوليات التنفيذ في المشروعات الخارجية، ما يمنح الصادرات المصرية ميزة إضافية تتجاوز تصدير المنتج فقط، لتشمل تصدير الخبرة والخدمة والقيمة المضافة الكاملة.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أشار أبو الفتوح إلى وجود تواصل مستمر مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن استقرار الأسواق وتحسن الرؤية الاقتصادية ينعكسان بشكل مباشر على زيادة الطلب على الائتمان الجديد.
وتوقع أن يشهد معدل الفائدة تراجعًا تدريجيًا بنحو 6 إلى 6.5% سنويًا، مع احتمالات انخفاض إضافي يتراوح بين 3 و5% خلال العام المقبل، بما يسهم في عودة المعدلات إلى مستويات طبيعية تدعم التنافسية والنشاط الاقتصادي.
كما أشار إلى أن تحسن عدد من العوامل الداعمة، وفي مقدمتها موارد النقد الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج، يعزز من قدرة القطاع المصرفي على مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتمويل الأنشطة الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.
روابط ذات صلة:
«البنك الأهلي المصري» يوقع بروتوكول تعاون مع «السويدي إليكتريك» لدعم التعليم الفني في مصر
«البنك الأهلي المصري» يدعم خدمات الزوار في «إيديكس 2025» بسيارات الصراف الآلي المتنقلة «Mobile ATM»
«عبير خضر» تستعرض ريادة «البنك الأهلي المصري» في الأمن السيبراني خلال قمة «بلاك هات» بالسعودية
