فنتيك جيت: ريهام علي
اقترح رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس طرح جزء من رأس مال البنك الأهلي المصري وبنك مصر في البورصة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستلقى نجاحًا كبيرًا في سوق المال، نظرًا لما يتمتع به البنكان من أوضاع مالية قوية وخبرات مصرفية متراكمة، فضلًا عن كونهما من أنجح المؤسسات المصرفية في مصر ومن بين الأكبر عالميًا من حيث قاعدة العملاء وانتشار الخدمات.
وأوضح ساويرس، خلال مشاركته في مؤتمر جريدة «حابي» السنوي السابع، أن نجاح أي طرح عام يرتبط في الأساس بجودة الكيان المطروح، مشيرًا إلى أن البنك الأهلي وبنك مصر يتمتعان بهيكل تشغيلي متماسك، ونماذج أعمال مستقرة، وخبرة طويلة في العمل المصرفي، وهو ما يجعلهما مؤهلين لجذب اهتمام شريحة واسعة من المستثمرين، خاصة المستثمر المصري، وتحقيق أداء قوي عقب الطرح.
وفيما يتعلق بملف الشركات العقارية المملوكة للدولة، أبدى ساويرس تحفظه على فكرة طرحها مجمعة في شكل صناديق استثمار عقاري، معتبرًا أن هذا النموذج قد يخلق تعقيدات تشغيلية وإدارية، ويحد من كفاءة الإدارة والعائد الاستثماري. وأكد أنه لا يفضل الاستثمار في مثل هذه الصناديق، مشددًا على أن الخيار الأكثر فاعلية يتمثل في طرح كل شركة على حدة أمام القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هناك شركات عقارية حكومية بعينها تحظى باهتمام مستثمرين مصريين لديهم استعداد فعلي للدخول والاستحواذ، موضحًا أن فتح المجال أمام القطاع الخاص لإدارة هذه الكيانات من شأنه رفع كفاءة التشغيل وتعظيم العوائد، في ظل خبرات القطاع الخاص وقدرته على الإدارة المرنة واتخاذ القرار.
وشدد ساويرس على أهمية ترسيخ الثقة في قدرة القطاع الخاص على الإدارة بكفاءة أعلى، معتبرًا أن التوسع في طرح شركات الدولة للقطاع الخاص لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية لدعم النمو وتحسين استخدام الأصول.
وعلى صعيد التشريعات الاقتصادية، أشار رجل الأعمال المصري إلى أن هناك عددًا من القوانين التي لا تزال بحاجة إلى مراجعة، إلا أنه أكد حدوث تحسن ملموس خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية.
وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتبسيط المنظومة الضريبية وتقليل الاحتكاك بين الممولين ومأموري الضرائب، بما يسهم في تشجيع الالتزام الطوعي وسداد المستحقات دون نزاعات طويلة الأمد، لافتًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن خفض العبء الضريبي ينعكس إيجابًا على الحصيلة الضريبية.
واستشهد ساويرس بتجربة خفض ضريبة الشركات إلى 20% خلال فترة سابقة، والتي أسهمت في زيادة الإيرادات، مؤكدًا أن الضرائب المرتفعة تدفع إلى التهرب، بينما المعدلات العادلة تعزز الامتثال والنمو الاقتصادي.
وأكد ساويرس على أن مسار الإصلاح التشريعي يسير في الاتجاه الصحيح، لكنه يحتاج إلى الاستمرارية والتوسع في الحوار مع القطاع الخاص، لضمان بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
روابط ذات صلة:
نجيب ساويرس يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
«نجيب ساويرس»: هناك مبالغة في تقييم الحكومة لبعض الأصول
«نجيب ساويرس» يطالب بتسريع آليات بيع أصول الدولة لجذب المستثمرين
