«رئيس الحكومة المصرية»: حزمة تسهيلات وحوافز جديدة «لجذب الاستثمارات» قريبا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة جديدة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية، من المقرر الإعلان عنها قريبًا، لشجيع وجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ودعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب الاستثمارات

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد تنافسًا عالميًا متزايدًا للاستثمار بها، مشيرًا إلى نجاحها في جذب استثمارات بقيمة 13.5 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري.

وأضاف أن هذا الأسبوع شهد توقيع إنشاء أول مصنع في مصر لإنتاج وقود الطائرات المستدام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات من شركة قطرية كبرى، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع تضخ 200 مليون دولار، وتعتمد على تقنية متقدمة لاستخلاص الوقود من زيت الطعام المستعمل، في خطوة تدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأكد رئيس الوزراء أن زيادة الصادرات تمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة الحكومة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يتم عقد لقاءات موسعة مع مجالس التصدير المختلفة للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حل أي معوقات تواجههم، بما يسهم في تحقيق نمو غير مسبوق لقطاع الصادرات.

وأشار إلى أن العام الأخير شهد أقل عجز تجاري خلال العشر سنوات الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الميزان التجاري، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على مجموعة من التسهيلات الاستثمارية التي سيتم إطلاقها قريبًا بدعم من القيادة السياسية.

وفيما يتعلق بملف استصلاح الأراضي الزراعية، شدد مدبولي على أن الدولة تولي أولوية قصوى لطرح الأراضي بعد الانتهاء الكامل من أعمال الترفيق، مؤكدًا أن توفير المرافق يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح مشروعات الاستصلاح وضمان جدواها الاقتصادية.

تكلفة الاستصلاح وإدارة الموارد المائية

وأوضح أن تأخر طرح بعض الأراضي يرجع في الأساس إلى استكمال أعمال المرافق، مشيرًا إلى أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح بين 250 و300 ألف جنيه، وهي تكلفة تفوق قدرات الأفراد وشركات القطاع الخاص حال تحملها بمفردها، ما يستدعي تدخل الدولة لتوفير البنية الأساسية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل وفق خطة واضحة في هذا الملف، متوقعًا أن تبدأ ثمار مشروعات الدلتا الجديدة ومبادرات استصلاح الأراضي في الظهور خلال العامين المقبلين، موضحًا أن التحدي الأكبر يتمثل في محدودية الموارد المائية، رغم أن نحو 25% من مساحة مصر صالحة للزراعة، وهو ما تتعامل معه الدولة من خلال إدارة رشيدة للمياه ومشروعات قومية كبرى.

روابط ذات صلة:

ننشر نص برنامج الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي بعد عرضه أمام مجلس النواب

«مدبولي» عن زيادة أسعار البنزين والسولار: لا يوجد حكومة تتخذ قرارات ضد شعبيتها