دعوات لاعتماد معايير صارمة لحماية «الخصوصية الرقمية» مع توسع قوانين التحقق العمري عبر الإنترنت

فينتك جيت: وكالات

تصاعدت الدعوات لتعزيز معايير الخصوصية الرقمية في ظل التوسع المستمر لقوانين التحقق العمري عبر الإنترنت، وسط تحذيرات من مخاطر فقدان المحتوى الرقمي وتعريض بيانات المستخدمين للخطر إذا لم تُفرض ضوابط واضحة لحماية المعلومات الشخصية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت شهدت فيه السنوات الأخيرة إغلاق العديد من الخدمات والمنصات الإلكترونية. ما أثار مخاوف واسعة بشأن ضياع محتوى وبيانات ضخمة إذا اعتمدت المنصات على مزود واحد للخدمة.

وتجددت المخاوف بعد إعلان منصة دردشة عالمية تعرض أحد مزوديها لاختراق خارجي. كما أدى إلى احتمال تسريب بيانات أكثر من 70 ألف مستخدم. في مؤشر على أن الحلول التقنية الحالية قد تترك ثغرات أمنية بدلاً من تعزيز الحماية.

تشريعات التحقق العمري

ويرى خبراء أن أي تشريعات تتعلق بالتحقق العمري يجب أن تشمل معايير صارمة لحماية خصوصية المستخدمين. وفرض مسؤولية قانونية مباشرة على الشركات في حال تسريب البيانات أو إساءة استخدامها. مؤكدين أن غياب مثل هذه الضوابط يزيد المخاطر الرقمية.

ورغم القيود التي تفرضها بعض الدول على المنصات الرقمية. كما يلجأ المستخدمون أحيانًا إلى تقنيات الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز القوانين والحفاظ على هويتهم الرقمية والوصول إلى المحتوى. مما يعكس محدودية فعالية التشريعات الحالية.

كما يشير محللون إلى أن الولايات المتحدة مطالبة بوضع إطار تنظيمي شامل يحمي الأطفال عبر الإنترنت. ويحافظ على خصوصية البيانات دون المساس بحرية التعبير.مع توفير قواعد موحدة تمنع تضارب التشريعات بين الولايات.

كما يؤكد خبراء التقنيات الرقمية أن ضعف الوعي العام بتأثير هذه التشريعات قد يؤدي إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الرقمي دون إدراك المستخدمين لذلك. داعين إلى رفع مستويات المعرفة المجتمعية حول أمن البيانات ومستقبل التكنولوجيا الرقمية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «كاسبرسكي» تقدم دليلاً عمليًا لحذف البصمة الرقمية وحماية الخصوصية على الإنترنت
• «التراث» و «الهوية» و «خطر» المحاكاة الرقمية
• «جروب-آي بي» تطلق منصة لاستخبارات الاحتيال السيبراني لتعزيز المنظومات المالية والرقمية في الإمارات