فنتيك جيت :منار أسامة
توصلت شركتا فيزا وماستركارد إلى اتفاق لتسوية دعوى جماعية تتهمهما بالتآمر لرفع رسوم السحب من أجهزة الصرف الآلي بشكل مصطنع، حيث وافقتا على دفع 167.5 مليون دولار كتعويضات لصالح مستخدمين تعرّضوا لرسوم إضافية عند السحب من أجهزة مستقلة غير تابعة للبنوك.
وتنص التسوية، التي تنتظر موافقة قضائية، على تخصيص نحو 88.8 مليون دولار من جانب فيزا و78.7 مليون دولار من جانب ماستركارد لصالح صندوق تعويضات، يُتوقع أن يستفيد منه ملايين العملاء ممن قاموا بمعاملات سحب مؤهَّلة منذ أكتوبر 2007.
وتعود الدعوى إلى عام 2011، حيث اتهم المستهلكون الشركتين بوضع قواعد تمنع مشغلي أجهزة الصرف الآلي المستقلة من تقديم رسوم أقل. ما أدى لارتفاع أسعار خدمات السحب عبر تلك الأجهزة. وتندرج هذه القضية ضمن ثلاث دعاوى مشابهة في المحكمة نفسها. بينما تواصل الشركتان نفي ارتكاب أي مخالفات.
وكانت فيزا وماستركارد قد وافقتا العام الماضي على دفع 197.5 مليون دولار لتسوية مطالبات مشابهة تقدم بها مستخدمون تعرّضوا لرسوم مرتفعة عند السحب من أجهزة صراف تابعة للبنوك. كما سبقت تسويات أخرى في عام 2021 تضمنت دفع 66 مليون دولار من عدة بنوك متهمة في القضية ذاتها.
كما من المقرر أن يطلب محامو المدعين الحصول على ما يصل إلى 30% من قيمة صندوق التسوية كرسوم قانونية. ولا تزال هناك دعوى ثالثة جارية في المحكمة نفسها مرفوعة من مشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلة.
وتستمر الضغوط القانونية على فيزا مع مواجهتها دعاوى أخرى في قضايا احتكار مختلفة. كما من بينها اتهامات تتعلق بالسيطرة غير القانونية على سوق بطاقات الخصم في الولايات المتحدة. وهي تهم تنفيها الشركة بشكل كامل.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:









