فنتيك جيت : وكالات
أعلنت الهند عن حزمة إصلاحات مالية وخدمية واسعة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى اقتصادها سريع النمو، في خطوة تعتبر من بين الأوسع منذ تحرير قطاعات كبيرة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.
وفي أحدث خطوة، أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون يسمح بـ الملكية الأجنبية بنسبة 100% في شركات التأمين، بدلاً من الحد السابق البالغ 74%، ما يعزز قدرة الشركات العالمية على ضخ رؤوس الأموال والخبرات في هذا القطاع الذي كان يعاني من نقص في رأس المال ونسبة اختراق منخفضة.
كما أجرى المنظمون تعديلات واسعة على قواعد البنوك وصناديق التقاعد والأسواق المالية، في محاولة لتحويل المدخرات من أصول راكدة مثل الذهب والعقارات إلى الأسهم والسندات والاستثمارات طويلة الأجل، بما يدعم تمويل المصانع والبنية التحتية.
وتأتي هذه الإصلاحات في ظل سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتحويل الهند إلى اقتصاد متقدم بحلول عام 2047، وهو هدف يتطلب معدل نمو سنوي يقارب 8%، بحسب صانعي السياسات الهنود الذين يعتمدون على التصنيع السريع والأسواق الرأسمالية العميقة لتحقيق ذلك.
وكانت حملة جذب رأس المال الأجنبي قد اكتسبت زخمًا بعد أن فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على السلع الهندية في أغسطس، مما أثّر على الصادرات إلى أكبر سوق للهند وهدد طموحاتها الصناعية.
كما يُنظر إلى الانفتاح الكامل أمام الاستثمار الأجنبي في التأمين وصناديق التقاعد كجزء من جهود أكبر لتعزيز الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية الوطنية، مع توقعات بزيادة التدفقات الأجنبية التي يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي والتوظيف.
روابط ذات صله:
شركة «Speciale Invest» الهندية تطلق صندوقًا للاستثمار في شركات التكنولوجيا العميقة الناشئة
