فينتك جيت: ريهام علي
القت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء على صناعة الأسمنت في مصر، مع التركيز على شركة العربية للأسمنت، وذلك في تقرير تحليلي تناول ديناميكيات تحول الصناعة المحلية، وجهود الشركة لإعادة هيكلة استراتيجيتها بما يعزز مرونتها المالية وقدرتها التنافسية.
نسرين ممدوح
وأوضحت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة إتش سي. كما أن أسعار الأسمنت البورتلاندي سجلت خلال عام 2025 زيادات تراوحت بين 80% و85% مقارنة بمتوسط عام 2024 البالغ 2,455 جنيهًا للطن. مدعومة بنمو الاستهلاك المحلي بنحو 14% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ليصل إلى 44.2 مليون طن. في مقابل تراجع الصادرات بنحو 6% إلى 15.9 مليون طن.
كما أضافت أن هذه التطورات أسهمت في رفع معدلات تشغيل القطاع إلى ما يزيد على 90% من الطاقة المرخصة البالغة نحو 76 مليون طن، مشيرة إلى أن الجهات المعنية اتخذت عدة إجراءات لاحتواء الأسعار. من بينها تعليق العمل بنظام حصص الإنتاج الموجهة للسوق المحلية، وإعادة تشغيل عدد من خطوط الإنتاج المتوقفة. كما إلى جانب خفض رسوم تعديل التراخيص وطرح رخص إنتاج جديدة.
التراجع الجزئي في الأسعار
وأشارت إلى أنه رغم التراجع الجزئي في الأسعار، فإن سوق الأسمنت لا يزال مدعومًا بطلب محلي قوي يقدر بنحو 53.7 مليون طن متوقع في عام 2025، إلى جانب إدارة منضبطة للمعروض من قبل الشركات. كما يحقق توازنًا بين تلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. ودعم الاكتفاء الذاتي من العملات الأجنبية وتحسين مرونة استيراد الوقود.
وأوضحت ممدوح أن ديناميكيات التسعير الحالية مرشحة للاستمرار. في ظل ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لتوجيه مبيعات إضافية للسوق المحلية، فضلًا عن تمتع الطلب على الأسمنت بقدر كبير من عدم المرونة. كما يجعل أي خفض فردي للأسعار مكسبًا مؤقتًا يعقبه تراجع عام في الأسعار وتآكل ربحية القطاع.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية. لفتت إلى احتمالية حدوث تراجع طفيف في الأسعار المحلية خلال عام 2026 لتتراوح بين 3,600 و3,620 جنيهًا للطن. في ضوء نمو متوقع للطلب بنحو 1%. مع الأخذ في الاعتبار الضغوط المحتملة على التكاليف، بما في ذلك أسعار الطاقة وتقلبات سعر الصرف.
الطلب المحلي على الأسمنت
وأضافت أن الطلب المحلي على الأسمنت يتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 2.2% خلال الفترة 2025–2030، مدعومًا بانحسار الضغوط التضخمية. والتيسير النقدي، وتبسيط إجراءات تراخيص البناء. كما إلى جانب جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار الخاص والتوسع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أكدت أن هوامش ربح القطاع مرشحة للتراجع على المدى المتوسط، في ظل بطء تمرير التكاليف. مشددة على أهمية وجود بيئة تنظيمية مستقرة وواضحة للصناعة لتقليص مستويات عدم اليقين.
صادرات الأسمنت والكلينكر
وحول الصادرات، أوضحت أن صادرات الأسمنت والكلينكر بلغت نحو 19.5 مليون طن في عام 2024. بينما تراجعت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 بنحو 6% إلى 15.9 مليون طن. مع تحول في مزيج الصادرات لصالح الأسمنت على حساب الكلينكر. مدفوعًا بقوة الطلب من الدول المجاورة. فضلًا عن تنامي الفرص التصديرية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وفيما يخص شركة العربية للأسمنت. كما أشارت ممدوح إلى أن الشركة تعمل على إعادة هيكلة استراتيجيتها التشغيلية والمالية عبر برنامج متعدد المراحل يمتد حتى عام 2030. يركز على زيادة الاعتماد على الوقود البديل، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز القدرة التصديرية.
مشروع حقن الهيدروجين
وأضافت أن الشركة بدأت التشغيل التجريبي لمشروع حقن الهيدروجين. مستهدفة الوصول إلى معدل إحلال حراري يبلغ نحو 55% بحلول عام 2031. بما يسهم في خفض استهلاك فحم الكوك البترولي وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 130 ألف طن سنويًا. مع فترة استرداد متوقعة للتكاليف تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.
كما لفتت إلى أن العربية للأسمنت عززت اعتمادها على الطاقة المتجددة عبر مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة 24 ميجاواط/ساعة، تغطي نحو 11% من احتياجاتها الحالية من الكهرباء. كما إلى جانب خطط مستقبلية تشمل استرداد الحرارة المهدرة، وتحسين تشغيل الطواحين، وزيادة استخدام المواد الأسمنتية التكميلية. وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات التشغيلية.
واختتمت ممدوح بأن هذه المشروعات مجتمعة ستسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الإنتاج إلى نحو 2.3 مليون طن بحلول عام 2031، مقارنة بنحو 3.4 مليون طن في عام 2023. كما يعزز الأداءين التشغيلي والمالي للشركة. ويحد من ضغوط الهوامش في ظل المنافسة العالمية وتطبيق آليات تسعير الكربون في الأسواق الدولية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «إتش سي»: «بالم هيلز للتنمية» ..الشركة في وضع يسمح بالتوسع
- «حسين شكري» مؤسس «إتش سى للأوراق المالية والاستثمار»: مصر بحاجة لنموذج اقتصادي جديد
